أوّلاً*- مُلخص التقرير

يتناول هذا التقرير جانباً من عمل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ضمن مشروع “البيت الصحفي”، المعني بدعم العاملين والعاملات في المجال الإعلامي السوري والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان وذلك على مدار السنوات الأربعة الماضية 2017-2020.

يفصّل التقرير طلبات الدعم التي تلقاها المركز موزّعة على تسع فئات. حيث، وفي كل فئة تفصيل لعدد الطلبات المُقدّمة من الداخل والخارج السوري، وعدد الطلبات التي حصلت على الدعم، أنواعه ونسبه، بحسب الفئات والتنوّع الجندري. كما يستعرض التقرير تقييم المستفيدين/ات للدعم الذي حصلوا عليه، ويأخذ في الاعتبار أولوياتهم التي تنعكس ضمن تحليل الأرقام والبيانات. ويخلص إلى تحديد أسباب ضعف الدعم، تليها توصيات من أجل تحسينه وتعزيز استدامته.

استناداً على قاعدة بيانات قسم الدعم والحماية في برنامج “بيت الصحفي” في المركز، تمّ توزيع طلبات الدعم التي استقبلها المشروع ما بين أشخاص ومؤسسات على تسع فئات:

• الدعم المعيشي.
• الدعم الطبي.
• دعم ملف لجوء.
• دعم انتقال آمن.
• الدعم الخاص بإيجاد فرصة عمل.
• الدعم التقني والبطاقات الصحفيّة.
• الدعم القانوني.
• المناصرة.
• غير ذلك.

1- دعم الأفراد :

استقبل المركز في الفترة الزمنية المُحدّدة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2017 ولغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020 ما مجموعه (2165) طلباً، توزّعت حسب كل فئة من فئات الدعم ما بين الداخل السوري بمجموع (1347) طلب، ودول الخارج ما بين دول عربية وغربية بمجموع (592) طلب، بالإضافة إلى صناديق الطوارئ والتي سجّلت (226) طلب.

وفي توزّع الطلبات على الفئات التسعة تلقى المركز (608) طلبات في فئة الدعم المعيشي تمّ دعم (135) طلب منها من قبل مؤسسات دوليّة، و(54) طلب في فئة الدعم الطبي تم دعم (27) طلب منها، كذلك سجّل المركز (168) طلب من فئة الدعم التقني والبطاقات الصحفيّة، حيث تمّ دعم(5) طلبات منها، كما تمّ دعم (12) طلب من أصل (19) طلب سجّلها المركز من فئة الدعم القانوني والمناصرة، بالإضافة إلى (89) طلب من فئة دعم إيجاد فرص عمل، حيث تمّ دعم (54) طلب وذلك من قبل المركز مباشرةً. أمّا عن فئة دعم الانتقال الآمن فقد سجّل المركز (225) طلب، تمّ دعم  (43) طلب منها، إلى جانب دعم (199) طلب من أصل (719) طلب سجّلها المركز من فئة دعم ملف اللجوء، هذا بالإضافة إلى فئة الغير ذلك والتي سجّلت (57) طلب، وتمّ دعم ثلاث طلبات منها.

وانطلاقاً من إيمان المركز بأهميّة دعم النُهج التمكينيّة القائمة على المشاركة والمساواة في النوع الجندري، وإدارة التنوّع والاختلاف، تمّ فرز طلبات في الفئات التسعة بحسب التوزّع الجندري، حيث شكّلت الطلبات المُقدّمة من الإناث ( 20.72% ) من عدد الطلبات المقبولة فيما شكّلت الطلبات المُقدّمة من الذكور (79.2%).

هذا بالإضافة إلى تقييم خاص بالمستفيدين/ات من الدعم الذي عمل المركز على تيسره ومعالجته، وشمل (102) من العاملين/ات في المجال الإعلامي السوري الذين واللواتي استفادوا من الدعم، حيث تجاوب (85) مع التقييم وأبدى (47.0%) منهم/نّ رضا عالٍ جداً عن الدعم الذي تلقوه وفقاً لطلباتهم/نّ، كما تمّ تصنيف دعم الانتقال الآمن بنسبة (38.8%)، والدعم التقني بنسبة (20.8%) كأولويّة للمستفيدين/ات.

أمّا بالنسبة لصناديق الطوارئ فقد عمل قسم الحماية والدعم في الفترة ما بين أيّار/مايو 2018 ولغاية آب/ أغسطس 2019 على إدارة أربعة صناديق طوارئ:

الصندوق الأول: مُقدّم من منظمة “مراسلون بلا حدود” تمّ عبره دعم (14) حالة طوارئ بأكثر من نوع دعم.

الصندوق الثاني: خُصّص للغوطة الشرقية بدعم من منظمتي “الدولية لدعم الإعلام” (IMS) و”صحافة حرة بلا حدود” (FPU) بالتعاون مع “رابطة الصحفيين السوريين” وتمّ من خلاله تقديم دعم معيشي طارئ لـ (37) مستفيداً/ة.

الصندوق الثالث: خُصّص لريف إدلب الجنوبي في محافظة إدلب بعد تقدّم القوات الحكومية وحلفاؤها في المنطقة في نيسان/ أبريل 2019، وتم دعم الصندوق من منظمة (FPU) وبالتعاون مع “رابطة الصحفيين السوريين”، تمّ من خلاله دعم 19 مستفيداً/ة بدعمٍ معيشي وقانوني.

الصندوق الرابع: تمّ تخصيصه للحالات الطارئة في ريف إدلب الجنوبي في سوريا، بالتعاون مع منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) شمِل دعم الصندوق (16) حالة إعادة توطين، واستمر من بداية كانون الثاني/ يناير 2019 وانتهى في عام 2020.

2- دعم المؤسسات:

استلم البرنامج (48) طلب دعم تقني، ومالي، وأمن رقمي، وقانوني لمؤسسات ومنصّات إعلاميّة محليّة. حيث تمّ دعم ثمان مؤسسات إعلاميّة مالياً، وتقديم دعم مناصرة وتحشيد لمؤسسة إعلاميّة واحدة، بالإضافة إلى الدعم القانوني لصالح أربع وسائل إعلاميّة، ونالت (12) مؤسسة دعماً رقمياً ما بين تدقيق رقمي ودعم تقني. ثلاث مؤسسات للأسف لم يتلق طلبها رداً إيجابيّاً، وخمس في انتظار الرد من المؤسسات الدوليّة. المركز حالياً يعمل على طلبات أربع مؤسسات وللأسف أغلق (11) ملف بسبب أنّ المؤسسات لم تستطع الاستمرار في العمل الإعلامي بسبب ضعف التمويل.

واستناداً إلى الأرقام والبيانات السابقة، يستخلص التقرير إلى مجموعة أسباب مؤثّرة على ضعف الدعم والجهود المبذولة في هذا المجال، بخاصّة الدعم المرتبط بحالات التهجير القسرّي والخروج الآمن لأسباب طارئة تتعلق بسلامة وأمن العاملين/ات في المجال الإعلامي، والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في سوريا. إذ أنّ حالات التهجير القسرّي تتطلّب مجهوداً أكبر في مسح الأعداد وتقيّيم الاحتياجات تزيد الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية التحقّق من الطلبات، بالإضافة إلى معايير المُنظمّات الدوليّة الداعمة ومدى مراعاتها للوضع السوري الاستثنائي، هذا إلى جانب عدم امتلاك المركز لصندوق مالي خاص به يسمح بتقديم دعم مباشر بعد التحقق من تطابق الطلب مع معايير الدعم.

في النهاية، يخلص التقرير إلى عددٍ من التوصيات التي  تهدف إلى جعل عملية الدعم أكثر فعّالية واستدامة منها: توفير دعم معدات حماية للصحفيين/ات، والعمل على دعم وتنمية قدرات المنصات الإعلامية المحلية الناشئة وللمبادرات والمؤسسات المعنية بتطوير الإعلام في مختلف المناطق السورية خصوصاً مناطق الصراع بشكل مستدام، مثل التكاليف التشغيليّة للأنشطة ذاتها وتغطية تكاليف التقدّم بطلبات تمويل والإدارة المالية للمؤسسات والدورات التدريبية والأقسام الإدارية في تلك المؤسسات كونها أحد مصادر نقل المعلومات الأساسية لا سيما في فترات تصاعد العمليات العسكرية، وتغطية تكاليف معدات الحماية بخاصّة.

ثانياً*- المنهجيّة

اعتمد التقرير على المنهج الوصفي الاحصائي الكمّي، حيث يستعرض التقرير طلبات الدعم التي استقبلها المركز ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2017 و31 كانون الأول/ ديسمبر 2020 عبر “استمارة طلب دعم“ على موقع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. تم استخلاص أرقام جميع الطلبات، المقبولة والمرفوضة والتي تلقّت الدعم من قاعدة المعلومات الخاصة بقسم الدعم والحماية في برنامج “بيت الصحفي” وتوزيعها على تسع فئات بحسب نوع الطلب.

واستناداً على المنهج المُعتمد تمّ فرز طلبات كل فئة ما بين الداخل السوري، موزّعاً على محافظات عدّة، ودول الخارج التي تضمّنت دول عربية وغربية حيث توضّح البيانات والأرقام عدد الطلبات التي تلقاها المركز وعدد الطلبات التي تمّ دعمها من قبل المنظمات الدولية، وذلك بالاعتماد على الأرقام والبيانات بشكل حصري وبدون ذكر أسماء مقدمي/ات الطلبات والمستفيدين/ات من الدعم، بالإضافة إلى تبيان فارق التوزّع الجندري في عدد الطلبات من كل فئة. كما يعتمد التقرير على ذات المنهجية لتوضيح وعرض تقييم المستفيدين/ات من الدعم الذي تمّ عبر نموذج خاص أُرسل لـ (102) عاملاً/ةً في المجال الإعلامي ممّن تلقوا/ تلقين الدعم.

ثالثاً*- المُقدّمة

مع بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا، أدركت الحكومة السورية خطورة وجود تغطية إعلاميّة مهنية للأحداث في سوريا نظراً لأنّ التغطيات الإعلاميّة المهنيّة ومن خلال مؤسسات إعلاميّة مستقلة ذات مصداقية لها تأثير على الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي. وسعياً من الحكومة لتأكيد سرديتها الواحدة للأمور، وهي أنّ جميع المتظاهرين السلميين في 2011 هم إرهابيون وإرهابيات، ورفض السماح بوجود أيّة فرصة لنقل رؤية أخرى حول ما يجري في الواقع وفق ما عبّرت مستشارة الرئيس السوري للشؤون الإعلامية بُثينة شعبان في شهر آذار/ مارس 2011 في مؤتمر صحفي شرحت فيه سياسة الحكومة الإعلامية تجاه ما يحدث في البلاد بالقول “التلفزيون السوري هو الذي ينقل الحقيقة، وليس أي شخص آخر”.

لذلك حرصت الحكومة على إطباق قبضة أمنيّة حديديّة للحيلولة دون دخول صحفيين وصحفيات إقليميين ودوليين إلى الأراضي السورية بالدرجة الأولى. في حين لم تغفل أيضاً عن تكميم أفواه الصحفيين/ات المحليين/ات، عبر اعتقالات تعسفيّة بالجملة، أو من خلال القتل تحت التعذيب في أحيانٍ أخرى، كما تفيد عدّة تقارير لمنظمات حقوق الإنسان المحليّة والدوليّة، ومنها تقارير كان قد أصدرها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في وقت سابق، أو عبر الاستهداف المباشر الذي شهدته مدن سورية عدّة مثل مدينة حمص عام 2011، إذ تمّ استهداف الناشطين/ات والإعلاميين/ات مثل “مظهر طيارة” و”أنس الطرشة” وصولاً إلى الاعتداء على مقرّ المركز السوري للإعلام وحرية التعبير واعتقال جميع العاملين/ات فيه بشكل تعسّفي في شباط/ فبراير 2012.

وعطفاً على ما ذُكر، يقول مراسل “بي بي سي” في الشرق الأوسط المبعوث لتغطية أخبار سوريا “بوول وود” في مقال نشرته منظمة “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) عن عمله في سوريا عام 2011 -التي شهدت الحراك السوري الشعبي الأضخم ضدّ الحكومة والنظام-:

“كان وقوعك في يد النظام يعني خطراً حقيقياً. وكانت هناك دائماً نقاط تفتيش حكومية موجودة على مقربة منا. وقد حذرونا من أن المخبرين منتشرين في كل مكان”.

ويضيف “وود” ما سمعه من ناشط سوري حول ما يجري للصحفيين/ات قيد الاعتقال:

“حدّثني عن مراسل لبناني يعمل لوكالة أنباء دولية تم الإمساك به وتعذيبه مدة شهر بالصعقات الكهربائية، وقال أيضاً إن صحافية غربية اعتقلت وضربت ضرباً مبرحاً وكان محتجِزوها يبولون عليها بينما كانت ملقاة على أرض الزنزانة. ومع أن أي شخص يغطي الأنباء من سوريا سيقول لك إن الناشطين يبالغون أحياناً، إلا أن مثل تلك القصص بدت جديرة بالتصديق على نحو يثير الذعر. فهذه القصص كانت تتوافق مع قصص كنا قد سمعناها عن آخرين وقعوا في المتاعب في سوريا. كانت الانتفاضة لا تزال حديثة عهد وبدا وكأن السلطات كانت تحاول الكشف عن شبكات الناشطين عن طريق اعتقال الصحفيين. فالمراسلين الذين اعتقلوا بسبب إجرائهم لقاءات مع معارضين للنظام كانوا موجودين في سوريا بصورة قانونية. وكنا نفكر أنه سيتم سجننا كجواسيس على أقل تقدير، إذا تمّ الإمساك بنا. أمّا المترجم الذي كان معنا فكان يتوقع أن يُقتل”.

تطورات الأحداث في سوريا فرضت واقعاً يقضي بضرورة الاعتماد على الصحفي/ـة والناشط/ـة الإعلامي/ـة المحلي/ـة كمصدر وحيد لتغطية مجريات الأحداث في سوريا، خصوصاً بعد استهداف الصحفيين/ات الأجانب من قبل الحكومة عبر طرق عدّة منها الاستهداف المباشر كما استهداف “مركز بابا عمرو الإعلامي” في 22 شباط/ فبراير 2012، الذي راح ضحيته مراسلة صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية والمراسلة الحربية “ماري كولفين” والمصوّر الحربي الفرنسي “ريمي أوشليك”، وغيرها العديد من الاعتداءات الأخرى ضدّ الصحفيين/ات الأجانب الذين واللواتي اضطّروا/اضطررن للتسلّل إلى سوريا بسبب رفض الحكومة السورية منحهم البطاقة الصحفية أو تأشيرات دخول نظاميّة.

وشجّع نجاح الحكومة السورية في الإفلات من العقاب في الجرائم التي ارتكبتها بحق الصحفيين/ات باقي أطراف الصراع على ممارسة جميع أشكال العنف ضد الصحفيين/ات وصولاً إلى القتل، وجميع مرتكبي تلك الجرائم أفلتوا من العقاب حتى اللحظة.

فعلى الرغم من ضرورة نقل الأحداث للإعلام، إلّا أنّ تكلفة ذلك كانت عالية جداً على الصحافي/ات والناشط/ات الإعلامي/ات المحلي/ات، فقد أصبح/ت الصحفي/ـة السوري/ات هدفاً مباشراً للأطراف المتصارعة باختلافها في سوريا، كما الصحفيين/ات الأجانب ومنهم الصحفي الأمريكي “جيمس فولي” الذي قتل في آب/أغسطس 2014 على يد تنظيم “داعش” الإرهابي.

ومع غياب آليّات الحماية الحكومية بطبيعة الحال، وآليّات الحماية الدوليّة بحكم عدم وجود السبل لتوفيرها بشكل مباشر داخل الأراضي السورية، برز المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وعدد من المؤسسات السورية كمرجع أساسي ونقطة وصل بين الصحافي/ـة والناشط/ـة الإعلامي/ـة السوري/ـة من جهة؛

والمنظمات الدولية المتخصصة في حماية ودعم الصحفيين/ات، مثل “فريدوم هاوس” (Freedom House)، منظمة “صحافة حرة بلا حدود” (FPU)، منظمة “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ)، منظمة “روري بيك” (Rory Peck)، منظمة “مراسلون بلا حدود”(RSF)، “المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان”(EMHRF)، منظمة “إرجنت أكشن فند” (UAF)، و”المنظمة الدولية لدعم الإعلام” (IMS) من جهة ثانية، ساعين لتخفيف الضرر من خلال توفير دعم من شأنه حماية الصحافي/ـة السوري/ـة في غالبيّة الحالات، وتمكينه/ـا من مواصلة عمله/ـا الصحفي.

رابعاً*- الحماية المُقرّرة للصحفيين

يضمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين/ات العاملين/ات في مناطق النزاع الحماية الكاملة من أشكال الهجوم المُتعمد، وآثار العمل العسكري المباشر، باعتبارهم/نّ مدنيين/ات، طالما أنهم/نّ لا يشاركون/يشاركن بالأعمال القتالية بشكلٍ مباشر، هذه الحماية التي ورد تفصيلها في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الملحق الأول لا تقتصر على الحماية المباشرة من آثار العمل العسكري بل تتخذ جانباً وقائياً تنصّ عليه المادة //80  من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، والتي ترتب التزاماً على الدول الأطراف بتضمين المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين/ات في تشريعاتها الوطنية، واتخاذ الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام اتفاقيات جنيف وملحقاتها والإشراف على تنفيذها. والتزاماً ايضاً بتعميم ونشر المعرفة بالقوانين الحمائيّة لمنع التذرّع بالجهل بقواعد القانون الدولي الإنساني عند وقوع الانتهاكات، نصت عليه المادة /144/ المشتركة من اتفاقيات جنيف والمادة /83/ من الملحق الأول التي تلزم الدول الأطراف بنشر أحكام الاتفاقيات على أوسع نطاق زمن السلم وكذا زمن الحرب على ألا يقتصر النشر على القوات المسلحة بل يمتد ضمن منظومة متكاملة تتوزّع على المؤسسات التعليميّة وفي الأوساط الصحفيّة والإعلاميّة.

إضافةً لأحكام القانون الدولي الإنساني أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات الخاصة بحماية الصحفيين/ات في النزاعات المسلحة، منها القرار رقم /1738/ لعام 2006 النّاص على: “إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة، ويشدّد على أنّ الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيون يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة، وبأنّ المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعياناً مدنية لا يجوز أن تكون هدفاً لأيّ هجمات أو أعمال انتقاميّة”.

كذلك القرار رقم /2222/ لعام 2015: الذي دعا الدول والمنظمات الإقليمية والمحلية للاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب والدروس المتعلقة بحماية الصحفيين/ت، وأدان كافة الانتهاكات والخروقات والاعتداءات ضدّهم/نّ في النزاعات المسلحة، ودعا كافة أطراف النزاعات المسلحة لاحترام حماية الصحفيين/ات والتصدي لإفلات المُعتدين عليهم/نّ من العقاب وتقديمهم للعدالة.

بدورها اعتمدت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة القرار رقم A/RES/68/163 عام 2013 باعتبار يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام “يوماً دولياً لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، للتأكيد على محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الإعلام والتي لا تستهدف الإعلاميين/ات فحسب بل تنتهك حق الجماعة في معرفة الحقيقة وتداول المعلومات. ولا تقتصر الحماية المقررة للصحفيين/ات على النزاع المسلح بل تشمل زمن السلم ايضاً، وهو ما أكدته جملة من المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي شدّدت على الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات وعلى حماية الصحفيين/ات وضمان أمنهم/نّ، باعتبار أنّ حريّة الإعلام وتمكين الإعلاميين من أداء عملهم بحرية امتيازٌ عام للمجتمع يعكس التعددية والآراء المختلفة، ويساهم في تعزيز الرقابة على عمل السلطات المختلفة، وهو ما تضمنته أيضاً الدساتير الوطنيّة، بما فيها الدستور السوري وجملة القوانين التي يفترض بها أن تؤمّن الحد الأدنى من الحماية للإعلاميين/ات من الاستهداف في معرض قيامهم أو نتيجةً لعملهم، اضافةً للقوانين والأعراف التي تنظم علاقاتهم/نّ بالمؤسسات الاعلاميّة، وتضمن حقهم/نّ في التعويض في حال إخلال المؤسسات بالتزاماتها، والتي منها تزويدهم/نّ بالتدريب والمعدات اللازمة للحماية أثناء التغطية الصحفية في المناطق الخطرة أو في مناطق النزاع المسلح بما يضمن سلامتهم الجسدية ويخفف من تعرضهم للمخاطر، وهو ما أكدّ عليه دليل السلامة للصحفيين/ات الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود في شباط/ فبراير 2015 والذي أوصى الصحفيين/ات بتوخي الحذر في مناطق إطلاق النار وارتداء الخوذة والسترة الواقية وتبيان في جميع الأوقات اختلاف زيهم/نّ عن الزي العسكري وإظهار عبارتي “برس/ Press- و تي في/ TV”.

إلاّ أنّ القوانين السابقة سواء الوطنية أو الدولية بقيت معطلةً في سوريا على مدار سنوات النزاع والتي منها الفترة التي يغطيها التقرير، لضعف ذاتي بقواعد القانون الدولي الإنساني وغياب الأجهزة والآليات التي تلزم أطراف أي نزاعٍ بتنفيذ أحكامه أو تفرض جزاءاتٍ على المخالفين لها، ولعوامل ترتبط بالحالة السورية وإصرار أطراف النزاع وفي مقدمتهم الحكومة السورية على تجاهل القوانين والاستمرار باستهداف الإعلاميين/ات والتضييق عليهم/ن، ما أدّى لاستحالة العمل الصحفي في كثيرٍ من الأحيان وتصنيف البلاد ضمن المناطق الأكثر خطورة للعمل الصحفي لسنوات عدة، وضاعف حاجة الإعلاميين/ات للدعم والحماية، وفرض على المجتمع المدني والمؤسسات العاملة على حماية ودعم الصحفيين/ات التصدي لمسؤولياتٍ وأعباء تفوق قدراتهم المادية والبشرية للتخفيف من حدّة العجز الحاصل وتأمين أشكال الدعم والحماية للعاملين/ات في الحقل الإعلامي، الأمر الذي واجهته تحديات شديدة في ظل ظرفٍ ميداني بالغ الخطورة والتعقيد.

خامساً*- إشكاليّة تعريف الصحفي

لعلّ أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات العاملة في مجال الدعم والحماية للصحفيين/ات ومنها البيت الصحفي كان تعريف الصحفي/ـة أو العامل/ـة في المجال الإعلامي، المحدد الأساسي لقبول الطلبات والنظر في مدى تطابقها ومتطلبات الحصول على الدعم، والموازنة بين المعايير الدولية الصارمة لتحديد الصحفي/ـة المستحق/ـة للدعم والظرف السوري شديد الخصوصية، فعلى الرغم من رؤية المركز الثابتة بأحقية كل شخص في التعبير عن الذات عبر وسائل الإعلام ورفض حصرية الإعلام فقط بالأشخاص الذين يُعتبرون/ يعتبْرن مؤهلين/لات أو مناسبين/ات. على اعتبار أنّ متطلّبات التأهيل الإلزاميّة قد تؤدّي إلى تقيّيد الحق في التعبير وحصره في فئة محددة، وقد تؤدّي إلى إعاقة تدفق المعلومات، إلاّ أنه لتعقيدات الوضع السوري ومسعى العاملين/ات في “البيت الصحفي” لخلق آلياتٍ تضمن الوصول لأعلى قدر من الاستجابة وفق الشرط المتاح، كان لابد من الالتزام بمحدّدات لتعريف الصحفي/ـة واعتباره/ها الأساس العملي للنظر في طلبات الدعم المُقدّمة من الصحفيين/ات والإعلاميين/ات، واستبعاد تلك المُقدمة من ناشطين/ات مدنيين/ات أو عمال/عاملات إغاثة وغيرهم/نّ ممن كانت لهم/نّ مساهمات أو مشاركات إعلامية محدودة لا تؤهلهم/نّ للحصول على الدعم المخصص للإعلام وفق معايير الجهات المانحة، برغم جهودهم الفائقة الأهميّة في تخفيف مأساة الوضع السوري الإنساني القائم.

ويلتزم المركز بتعريف الصحفي/ـة وفق المادة /2- أ/ من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين/ات العاملين/ات في البعثات الخطرة في مناطق النزاع “أي مراسل أو مندوب صحفي أو مصور ومساعديهم التقنيين والإذاعيين ومساعدي التلفزيون الذين عادة ما يشاركون في أي من هذه الأنشطة كمهنة رئيسية لهم” وهو التعريف المعتمد كأساس لعمليات التوثيق ورصد الانتهاكات بحق الإعلام والإعلاميين/ات، إلا أن واقع العمل في قسم الحماية والدعم فرض التزاماً أقل بحرفية النص وتعاملاً أكثر تساهلاً وتفهمّاً لتعقيدات الشرط السوري، فكان خيار التعامل المرن مع التعريف الضيق للصحفي/ـة دون اتباع الاتجاه السائد بتوسيع مفهوم الصحافة وتحريرها الكامل من أي اشتراطات كما ورد في التعليق العام رقم /34/ للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي عرفت الصحافة بأنّها: “وظيفـة يتشـارك فيهـا مجموعـة واسـعة مـن الأطراف المعنية بمن فيهم المدونون والأخرون الذين يقومون بالنشر الذاتي من خلال المطبوعات أو عبر الإنترنت أو أي طريقة أخرى”.

المرونة في التعامل مع التعريف المعتمد فرضها عدم شموله بعض الحالات الخاصة كحالة إعلاميين/ات تطوعوا/تطوعن لتقديم رسالةً إعلامية مستمرة ومهنية لسنوات دون استيفاء شروط اعتبار العمل الصحفي مهنتهم الأساسية أو مصدر دخلهم/نّ، الأمر الذي استدعى التعامل مع كل طلب بوصفه حالةً مستقلة ودراسته من قبل فريق المركز مع النظر لجملة الظروف المحيطة به وبطبيعة العمل الإعلامي من جهة، والتأكّد من استيفائه الحد الأدنى من الشروط والمعايير المطلوبة للاستجابة من جهة أخرى، وذلك باعتماد جملةً من المُحدّدات منها المُحدّد الذاتي للمتقدم/ـة “إعلامي/ إعلاميّة”، والمُحدّد الموضوعي المُرتبط بالمؤسسة أو الوسيلة الاعلاميّة، فكان من بين شروط قبول الطلب هو تقديم محتوى إعلامي منشور في وسائل الإعلام ومتواصل لمدة سنة على الأقل، واستبعاد المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصيّة.

سادساً*- عمل المركز

عملاً بشعار المركز “الكلمة حق، والدفاع عنها واجب”، حرص المركز منذ تأسيسه في 2004 على تقديم مختلف أشكال الدعم للصحفيين/ات والإعلاميين/ات بهدف رفع مستويات حمايتهم، والضغط من أجل بيئة عمل إعلاميّة وقانونيّة أفضل تؤمّن الحماية للعمل الإعلامي بشكلٍ حرّ، مهني ومستقل، وذلك من خلال مراقبة أداء الإعلام والحريّات في سوريا، وحملات الضغط والمناصرة، ودعم معتقلي/ات الرأي والعاملين/ات في هذا المجال ممّن يتعرّضون/ يتعرضنّ للتضيق بسبب عملهم سواء عبر تشكيل هيئات دفاع عنهم/نّ عند وصولهم/نّ للمحكمة، والمطالبة بمحاكمات عادلة لهم/نّ ولجميع مُعتقلي/ات الرأي في سوريا، أومن خلال العمل على المناصرة والتحشيد والمطالبة بالإطلاق الفوري لسراحهم/نّ، بالإضافة للمساندة المادية والمعنوية لهم/نّ ولعائلاتهم/نّ.

فرض بدء الاحتجاجات في سوريا بداية آذار/ مارس 2011 واقعاً مُختلفاَ فيّما يخص العمل الإعلامي، حيث وبسبب الظرف الموضوعي القائم ظهر ما يُعرف بـ (المواطن الصحفي) الذي ولأسبابٍ عديدة قد يكون المصدر الأهم للمعلومات في مناطق النزاع. “المواطن الصحفي نفسه الذي طور امكانياته واستعان بالأدوات التقنية البسيطة وتحمّل مسؤولية تجاه العمل الصحافي، رغم ما تعرض له من انتهاكاتٍ متعددة”. فبعد عام 2012 كانت المُعطيّات الميدانيّة على الأرض قد تغيّرت إلى حد كبير، وتكاثرت سلطات الأمر الواقع، وتضاعفت أعداد العاملين/ات في الحقل الإعلامي، وبالتالي توسّعت رقعة وطبيعة الانتهاكات التي يتعرّضون لها بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة تكرارها حيث وصلت إلى (1670) ما بين آذار/ مارس 2011 إلى نهاية عام 2020 بحسب تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير “سوريا، الثقب الأسود للعمل الإعلامي، 10 سنوات من الانتهاكات“، وازدادت معها الاحتياجات وتضاعف الدور المنوط بالمنظمات المدنية الداعمة للعمل الإعلامي، هذا بالإضافة إلى غياب أطر قانونية راعية لمصالح العاملين/ات في المجال الإعلامي في أغلب المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية من ضمنها عدم وجود هيئات نقابيّة فاعلة تحمي حقوقهم/نّ.

الأمر الذي دفع المركز للعمل بشكل موسّع على قضايا الدعم عبر مشروع “بيت الصحفي”، الذي يعتبر جزء من “برنامج الإعلام والحريات”، ويُعنى مشروع “بيت الصحفي” بالتنسيق بشكل حثيث ومباشر مع المؤسسات السورية والدولية المعنية بدعم العمل الصحفي، ويعمل بشكل دائم على توحيد المعايير المستخدمة في كافة حالات الدعم، وذلك بهدف بناء قدرة قطاع الإعلام السوري على الصمود من خلال آليّات الحماية، وإتاحة منصّة دعم شاملة للعاملين/ات في المجال الإعلامي والمدافعين/ات عن الحريّات قادرة على الاستجابة إلى احتياجاتهم/نّ وتمكينهم/نّ من تطوير أدواتهم/نّ، بالإضافة إلى تقديم حلول وطروحات بديلة لتحسين حماية الصحفيين/ات والوصول إلى بيئة عمل آمنة ومتلائمة قانونيّاً مع التشريعات الدوليّة ذات الصلّة، والسعي لوضع قوانين أفضل لصالح حماية الصحفيين/ات ومحاربة الإفلات من العقاب.

القسم الأول- قسم الدعم والحماية:

طوّر المركز استجابته لاحتياجات العاملين/ات في المجال الإعلامي والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في سوريا، والتي كانت من أول اهتماماته منذ تأسيسه، وذلك ضمن مشروع “بيت الصحفي” حيث يعمل “قسم الحماية والدعم” على إحالة الطلبات والتنسيق لتسريع حصول المستفيدين/ات على الدعم ومنع الازدواجية، وتقديم الدعم القانوني والمناصرة من المركز أو بالتنسيق مع الشركاء، بالإضافة إلى إدارة صناديق الطوارئ. ويتم تقديم الدعم بعد مراجعة الطلب المقدّم عبر استمارة موجودة على موقع المركز، والتحقق بشكل أساسي من نقطتين هما الأكثر جوهرية:

أوّلاً: أنّ الشخص صاحب/ـة الطلب هو/هي صحفي/ـة أو إعلامي/ـة أو مرتبط/ـة بوسيلة إعلام؛

ثانياً: أنّ يكون الطلب مرتبط بالعمل الإعلامي مباشرةً.

يعتبر هذان المعياران الأساسيان لدى جميع المنظمات المحلية والدولية، عدا عن المعايير الأخرى التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى. إنّ المركز كمؤسسة سورية وعبر مختلف مشاريعه ضمن “برنامج الإعلام والحريّات” بشكل عام وعبر مشروع “البيت الصحفي” بشكل خاص يبذل أقصى جهده في إيصال صوت الصحفيين/ات السوريين/ات إلى منظمات تعمل من أجل الصحفيين/ات في مختلف دول العالم وتتعامل مع عشرات الحالات المختلفة يومياً.

لتحقيق الغاية المرجوة وهي الدعم والمساندة عمل القسم منذ نشأته على عدد من المحاور الأساسية أبرزها:

1- بناء شبكة من المتعاونين/ات من أجل الوصول إلى أفضل تقييم ممكن للاحتياجات في مختلف المناطق من سوريا عموماً والساخنة منها على وجه التحديد والتواصل الفعّال مع التجمعات والمنصات الإعلامية؛

2- مسح أوّلي للإعلاميين/ات المتواجدين/ات في المناطق المعرّضة للعنف أو التهجير والمؤسسات والمنصات الإعلامية العاملة في تلك المناطق، ليكون القسم جاهزاً للتدخّل في حالات الطوارئ، وعلى دراية واسعة بما هو قائم فعلاً في تلك المناطق وقادر على تقييم أفضل فرص الاستجابة الممكنة والمتاحة. وتخضع هذه المسوحات للتحديث بصورة مستمرة وتدقيق إضافي عند وقوع أيّ طارئ، مثل طوارئ الغوطة الشرقية وعمليات التهجير في آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2018، وحصار الإعلاميين/ات في القنيطرة ودرعا جنوب سوريا في تموز/ يوليو 2018 وما تبع ذلك من عمليات تهجير قسري إلى الشمال السوري، وكذلك مسوحات خاصة خلال العمليات العسكرية للجيش التركي على مناطق شمال سوريا مثل العملية العسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019؛

3- تعزيز الثقة بين القسم وبين الإعلاميين/ات في سوريا في القضايا المرتبطة بالمساندة والمناصرة، وقضايا الدعم المختلفة، الأمر الذي يساهم في تعزيز أدوات القسم لناحية إمكانية تقديم الدعم بما يتناسب مع الواقع القائم على الأرض؛

4- التنسيق مع المنظمات العربية والدوليّة العاملة على دعم الإعلاميين/ات في سوريا عبر التحقق من الطلبات التي تردهم بشكل مباشر منعاً لازدواجية الدعم؛

5- التنسيق مع الشركاء السوريين مؤسساتاً وأفراد.

5- تطوير استمارة طلب الدعم وتضمينها الأسئلة الكفيلة بالتعريف عن الصحفي/ـة وعمله/ها والدعم المطلوب، وارتباط سبب الطلب بالعمل الصحفي، وبدأ العمل في عام 2020 على تطوير برنامج خاص بحالات الدعم؛

6- تطوير البرمجيات وأدوات العمل، ومنصة حفظ الطلبات بما يضمن أكبر قدر ممكن من حفظ خصوصيّة طلبات المستفيدين/ات وآمنهم/نّ وسريّة بياناتهم/نّ.

7- تطوير معايير الاستجابة والحرص على توافقها مع المعايير المتّفق عليها بين المنظمات من جهة، وموائمتها مع الواقع السوري الذي فرض تعريفات متعددة للعاملين/ات في الحقل الإعلامي من جهة أخرى.

8- أولى المركز اهتماماً خاصّاً بقضايا الأمن الرقمي وحماية بيانات المستفيدين/ات باعتباره أحد أهداف المركز وأحد أهم نقاط بناءً الثقة، وفي هذا الإطار عمل المركز كذلك على دعم المستفيدين أفراداً ومؤسسات بقضايا الأمن الرقمي بشكلٍ مباشر عبر برامجه المختلفة، أو غير مباشر عن طريق المؤسسات الدوليّة.

تعكس الأرقام المرتبطة بكل نوع دعم الواقع الذي عاشه ويعيشه العاملين/ات في المجال الإعلامي في سوريا، وكيف اختلفت نسب هذه الأرقام وأنواع الدعم بحسب السنوات وما شهدته من تطوّرات عسكريّة أو سياسيّة.

وفقاً لهذه العناصر، ولمعايير الدعم تعامل قسم الحماية والدعم ضمن برنامج “البيت الصحفي” في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مع (2165) طلباً من عاملين/ات في المجال الإعلامي السوري، وذلك بالتعاون مع إحدى عشر منظمة حماية دولية تهتم بدعم الإعلاميين/ات، خلال الفترة الواقعة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2017 ولغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

أوّلاً: بحسب السنوات:

تعكس الأرقام المرتبطة بكل نوع دعم الواقع الذي عاشه ويعيشه العاملين/ات في المجال الإعلامي في سوريا، وكيف اختلفت نسب هذه الأرقام وأنواع الدعم بحسب السنوات وما شهدته من تطوّرات عسكريّة أو سياسيّة. فعلى مستوى السنوات، برزت السنوات الأخيرة بأعلى نسب طلبات مرتبطة بالدعم المعيشي، وذلك مع ما تشهده البلاد من شبه استقرار للصراع القائم أو تجميد -إن صحّ القول- وازدياد الضغوط الاقتصاديّة والحياتيّة على الذين/اللواتي يعيشون/يعشن في داخل سوريا في مختلف مناطق النفوذ والسيطرة.

وإن كان الدعم التقني يحتل المرتبة الثالثة بأعلى نسب طلبات دعم، إلاّ أنّ هذه النسب جميعها المرتبطة بالدعم المعيشي أو التقني أو الانتقال الآمن، تأتي خلف طلبات اللجوء خارج سوريا. وهي نوع الدعم الذي كان الأعلى رقماً بشكلٍ عام على مدى السنوات الأربع التي يَلْحظها التقرير.

(2020)

كان العام 2020 هو الأبرز بطلبات الانتقال الآمن التي تلقاها المركز بـ (104) طلباً، و(323) طلباً مرتبطاً باللجوء، ونرد ذلك إلى الشعور العام بالإحباط واليأس لدى شريحة واسعة من العاملين/ات في الشأن الإعلامي في المناطق المتصارع عليها من الحلول السياسة ومن إمكانيّة الاستمرار في العمل الصحفي خاصّة مع تقدّم القوّات الحكوميّة وبالتالي العودة إلى تقيّد الحريّات وتكميم لأفواه في أغلب المناطق السورية هذا من جهة، وصعوبات الحياة المعيشيّة وتردّي الخدمات الصحيّة والتعليميّة من جهة ثانيّة،

في هذا العام الذي عرف عالميّاً انتشار جائحة كورونا وكلّ ما حملته من آثار اقتصاديّة ومعيشيّة استلم المركز (148) طلباً للدعم المعيشي، مقابل انخفاض طلبات الدعم الطبي إلى تسعٍ في هذا العام مع تراجع حدّة الأعمال العسكرية وانخفاضها. في حين بلغ عدد طلبات الدعم التقني (48) طلباً.

(2019)

كان العام 2019 العام هو العام الأكثر بروزاً بأعلى نسب طلبات الدعم في أكثر من نوع.

بداية كان هو العام الأعلى عدداً من حيث طلبات الدعم المعيشي التي تلقاها المركز وبلغت (363) طلباً، وكذلك الأعلى نسبة من حيث الطلبات المرتبطة بالدعم الطبي، ومن الضروري هنا التنويه إلى أنّ هذا ليس مردّه ارتفاع وتيرة الأعمال القتاليّة بقدر ما هو السكون النسبي في هذه الأعمال القتاليّة، وارتفاع الوعي لدى المستفيدين/ات بقضايا الدعم للصحفيين/ات العاملين/ات في سوريا، وقد تلقى المركز (29) طلباً للدعم الطبي في هذا العام. وكذلك كان هو العام الذي تلقى فيه المركز العدد الأعلى من طلبات الدعم التقني بـِ (76) طلباً.

في ذات العام استلم فريق المركز (96) طلباً خاصاً بالانتقال الآمن، أمّا طلبات اللجوء فقد شهدت في العام 2019 وحده (338) طلباً، وذلك بسبب تقدّم القوات الحكوميّة نحو آخر المساحات الجغرافيّة الخارجة عن سيطرتها، وازدياد وتيرة التدّخل التركي في الأراضي السورية من جهة، وسوء إدارة الفصائل العسكرية المُسيطرة في محافظة إدلب من جهة ثانية، حيث كانت أعلى نسبة طلبات انتقال آمن وفق المحافظات من محافظة إدلب بـ (128) طلباً ممّن يرغبون/ يرغبن بالانتقال الآمن، إن لم يكن إلى أوروبا فعلى الأقل إلى تركيا كمكان آمن للعيش.

(2018)

النقطة الثانية التي لحظها التقرير وفق ما كشفته الأرقام هو ارتفاع طلبات الدعم المعيشي في العام 2018، حيث استلم الفريق (78) طلباً. يليها مباشرة طلبات اللجوء بـ (44) طلباً، في حين بلغت طلبات الدعم التقني (15) طلباً، ولم يتجاوز عدد طلبات الدعم المرتبط بالانتقال الآمن في هذا العام أكثر من (12) طلباً بسبب صعوبات الأوضاع الأمنيّة في مختلف الخارطة الجغرافية السورية، وبقي عدد الطلبات المرتبطة بالدعم الطبي هي الأقل بـ (11) طلباً وذلك مرّده المساعدة الكبيرة التي قدمتها مؤسسات الإغاثة الطبيّة السورية الطبيّة منها بشكل خاص.

(2017)

في الوقت الذي كانت البلاد لا تزال فيه تحت تأثير عنف القوات الحكوميّة واسع الطيف والفصائل العسكرية والتنظيمات الإرهابيّة مثل “داعش” كان بارزاً أنّ عدد طلبات الدعم التقني لعام 2017 بـ (29) طلباً، في حين لم تتجاوز نسبة طلبات الدعم المعيشي (17) طلباً،

في هذا العام، وبالرغم من عنف الأعمال العسكرية في مختلف المناطق، إلاّ أنّ عدد طلبات اللجوء الذي وصل إلى المركز كان (14) طلباً، و(13) طلباً مرتبطاً بالانتقال الآمن، ونرد ذلك بدرجة كبيرة إلى عدم المعرفة الكافية لدى العاملين/ات في المجال الإعلامي بتوفر سُبل الدعم. وبقي العام 2017 الأقل من حيث طلبات الدعم الطبي بخمس طلبات لا أكثر، وهذا مرتبط بعنف الأعمال العسكرية التي حدّت من إمكانيّة تواصل العاملين/ان في المجال الإعلامي مع المؤسسات المعنيّة بتقديم الدعم وكانت فرق الإسعاف الطبي والإنقاذ المدني الأكثر انشغالاً وعملاً على تقديم الدعم الفوري للمدنيين/ات آنذاك.

ثانياً: بحسب نوع الدعم:

أ – فيما يخص دعم الأفراد:

لتقديم دعم مهني يلبّي الاحتياجات المتزايدة، وضعت آليات واضحة لاستقبال الطلبات ومعالجتها وتوفير الدعم اللازم في حال مطابقة المعايير المنشورة على موقع المركز وتتضمن:

• أن يكون مقدم/ـة الطلب عامل/ـة في المجال الإعلامي؛
• أن يكون سبب طلب الدعم مرتبط بالعمل الصحفي؛
• تقديم محتوى إعلامي منشور في وسائل الإعلام ومتواصل لمدة سنة على الأقل؛
• أن يكون المحتوى الإعلامي لمُقدّم/ـة الطلب متوافقاً مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولا يحمل تحريضاً على العنف والكراهية أو تمييزاً على أساس العرق أو الدين أو النوع الجندري أو الطائفة أو القوميّة؛
• ألاّ يكون الانقطاع عن العمل الإعلامي لمدة تزيد عن عام من تاريخ تقديم الطلب؛
• ألاّ يكون مقدم/ـة الطلب عاملاً/ـة في مؤسسات أو منظمات عملها الأساسي غير الإعلام؛
• ألّا يكون مقدم/ـة الطلب قد حصل/ـت على ذات نوع الدعم من منظمة أخرى خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

توزّعت الطلبات حسب تصنيفها على 9 فئات، هي:

1- دعم ملف لجوء:  نوع الدعم الذي كان الأعلى رقماً بشكلٍ عام على مدى السنوات الأربع التي يَلحظها التقرير.

مع اتساع رقعة العمليات العسكرية على الأرض ومحدودية الملاذات الآمنة للصحفيين/ات والملاحقات الأمنية المرتبطة بالعمل الصحفي من مختلف أطراف الصراع في الداخل السوري. وحيث انه لم تكن الأوضاع في دول الجوار أفضل حالاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والقانونية والمخاوف من الترحيل الإجباري الى الداخل السوري، وغياب الاستقرار في ظل القوانين الخاصة باستقبال اللاجئين/ات في هذه الدول، فإنّ مئات العاملين/ات في الحقل الإعلامي السوري تقدموا/ تقدمن بطلبات دعم ملف اللجوء سواء في الداخل السوري أو في الخارج، باحثين/ات عن فرصة للاستقرار والعيش الآمن بعيداً عن مخاوف الترحيل والاعتبارات التي تقّيد حرية العمل الصحفي. علماً أنّ طلبات الانتقال الآمن وطلبات اللجوء وصلت إلى المركز من مختلف مناطق الجغرافيا السورية أيّاً كانت الجهة المُسيطرة مثل العاصمة دمشق، وريف دمشق، ومحافظة درعا بعد أن تمّ إجراء تسويّة استعادت فيها القوات الحكوميّة السيطرة على المحافظة.

على مستوى الاستجابة، فهي نوعان. المباشر من قبل المركز والمُتمثّل في تزويد صاحب/ـة الطلب برسالة توصية أو بيان وضع يوضّح العمل الصحفي والانتهاكات والوضع القائم والمخاطر، أو الذي يكون بالتعاون مع المؤسسات الدوليّة، وكانت مؤسسة “مراسلون بلا حدود” بارزة في الاستجابة السريعة والفعّالة في الملفات التي يواجه أصحابها مخاطر مباشرة على حياتهم/نّ. علماً أنّ بروز أزمة اللاجئين العالميّة بخاصّة ما بعد 2015 والتي شهدتها دول أوروبيّة بشكلٍ خاص نتج عنها ارتفاع في مشاركة الأحزاب اليميّنة المتطرّفة والمعاديّة لسياسات اللجوء في برلمانات الدول المُضيفة، ممّا انعكس سلباً على إمكانيّة توفير الاستجابة الكافيّة لهذا النوع من الدعم.

واجه تأمين هذا النوع من الدعم عدد من الصعوبات الإضافيّة، تتمثل في النقاط التالية:

1. أبرز المعايير التي تحدد الأولوية في ملفات اللجوء سواءً بالنسبة للدول أو المنظمات وهو شرط الخطر القائم المرتبط بالعمل الصحفي في بلد اللجوء بغض النظر عن عمله أو حجم الانتهاكات السابقة التي تعرض/ـت لها، واعتبار المشكلات الاقتصادية والقانونية مشكلات عامة واقعة على معظم المقيمين/ات في بلد اللجوء وليس فقط على الصحفيين/ات، إلى جانب اعتبار دول اللجوء المجاورة لسوريا دول آمنة نسبياً؛
2. ارتفاع سقف التوقعات من قبل طالبي/ات الدعم كالتقدّم بطلب اللجوء إلى المركز بدل التقدم به الى الدول المعنية بذلك، واعتبار المركز أو المنظمات الشريكة صاحبة قرار في ملفات اللجوء لدى الدول المعنية؛
3. معظم الدول المهتمة باستقبال اللاجئين والمنظمات المهتمة بدعم ملفات اللجوء لا تعمل على ملفات من الداخل السوري وإنمّا من دول الجوار؛
4. شروط منح اللجوء وفق قواعد القانون الدولي فعلى الرغم من نص المادة /14/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على “حق كل فرد التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصاً من الاضطهاد” عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 اللاجئ بأنّه ”شخص يوجد خارج إقليم دولته الأصلية، أو دولة جنسيته ….”، واعتبرت هذا الشرط من الشروط العامة للاعتراف بوضع اللاجئ دون أي استثناء على ذلك، ما يعني استبعاد السوريين في الداخل من برنامج إعادة التوطين، وإدخالهم في البرامج الخاصة للحماية الدولية في بعض الدول الأوروبية، والتي تستقبل أعداداً محدودة وبشروط خاصة.
5. طول مدة معالجة هذه الملفات وازدياد الضغوط على العاملين/ات في المجال الإعلامي في مكان الإقامة، خاصّة بعد أن عصفت بالعالم جائحة كورونا ممّا اضطر الكثير من الهيئات القنصلية والسفارات وسواها إلى العمل عن بُعد وبظروف مُعقدة؛
6. الانقطاع عن العمل الإعلامي في الوقت الذي تعرّض فيه بعض الناشطين/ات الإعلاميين/ات لاستمرار التهديدات المرتبطة بعملهم/نّ الإعلامي السابق؛
7. الكثير من مُحددات الدعم الخاصّة بالمؤسسات الدوليّة لا تلحظ العاملين/ات في المجال الإعلامي حال انخراطهم/نّ في العمل العسكري.

ليس من السهل تجاوز المشكلات السابقة وتحقيق المعايير المطلوبة وفي الوقت ذاته دعم الإعلاميين/ات المستحقين/ات للوصول الى مكان أكثر أمناً ومساندتهم/نّ للاستمرار في العمل الإعلامي، لذلك يحاول فريق المركز توضيح دوره بكل شفافيّة وتأكيد أنّ القرار دائماً بيد سلطات الدول المعنيّة. وفي حالات الداخل يعمل الفريق على تأمين الانتقال الآمن للحالات التي تواجه مخاطر، وتوضيح أنّ للدول سياساتها واستراتيجياتها حيال اللجوء والقرار يبقى بيد الدولة المعنية وبالتالي يتم معالجة الطلب كطلب انتقال آمن، ويحرص المركز على التأكيد على مخاطر الوضع الاقتصادي والقانوني في سوريا وتبعاته على طالبي/ات اللجوء في حال تمّ الترحيل برسالة توصية أو بيان وضع.

تلقّى المركز (719) طلب دعم ملف لجوء، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من عشرة محافظات سورية، بلغ عدد الطلبات (370) طلباً، حيث برزت منها كُل من إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (59.46%)، تليها حلب بنسبة (20.54%). قَبِل المركز (33) طلباً من مجموع طلبات الداخل السوري، أحالها إلى المؤسسات الدوليّة التي دعمت جميع الطلبات.
• دول الخارج: من إحدى عشر بلداً، بلغ الطلبات (349) طلب، حيث برزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (76.50%). قَبِل المركز (224) طلباً منها، وقام بإحالتها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لـ (166) طلب منها.

رسم بياني رقم 1: – عدد حالات الدعم من فئة دعم ملف اللجوء من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني عدد طلبات دعم ملف اللجوء التي تم دعمها من قِبل ثلاث منظمات دولية. في حين تمّ دعم (81) طلب بصورة مشتركة بالتعاون بين المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمة “مراسلون بلا حدود”.

2- دعم الانتقال الآمن:

لا تختلف ظروف الانتقال الآمن عن ظروف أنواع الدعم الأخرى، لكن درجة الطوارئ والحاجة إلى التدخل العاجل في الحالة يمكن أن يكون أبرز ما يميّز العمل على هذا النوع من الحالات، حيث يكون الصحفي/ـة مستهدف/ـة بصورة مباشرة ومُحدّدة في منطقة تواجده/ـا وبحاجة للانتقال إلى مكان آمن.

يعالج الفريق هذا النوع من الطلبات بعد التحقق من صحّة المعلومات عبر مشاركة الطلب مع المنظمات الشريكة لتأمين الدعم المالي الذي يساعد طالب/ـة هذا النوع من الدعم الانتقال إلى مكان أكثر أماناً، إلى جانب تقديم نصائح الأمان الرقمي والفيزيائي لهذه الحالات.

واجه تأمين هذا النوع من الدعم عدد من الصعوبات تتمثل في النقاط التالية:

1- ارتفاع سقف التوقعات لدى طالبي/ات الدعم؛

2- عدم تمكن طالبي/ات الدعم من تنفيذ الخطة المرسومة مسبقاً لانتقالهم الآمن بسبب تعقيدات الوضع الميداني والأمني في الداخل السوري بصورة خاصة؛

ويعتمد الفريق دائماً على الشفافية في توضيح دوره وفرص الاستجابة المتاحة لكل نوع من هذه الطلبات والانتقال الآمن بصورة خاصة، إلى جانب متابعة حالة طالب/ـة الدعم لتحديثها بصورة مستمرة وتوضيح الوضع الميداني المعقد للجهات الداعمة.

تلقّى المركز (225) طلب دعم انتقال آمن، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من عشرة محافظات سورية، بلغ عدد الطلبات (199) طلب، حيث برزت إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (64.32%). قَبِل المركز (55) طلباً منها، وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة التي دعمت(34) طلب منها.
• دول الخارج: من خمس دول، بلغ عدد الطلبات (26) طلب، حيث برزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (61.54%). قَبِل المركز تسع طلبات وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لجميع الطلبات.

رسم بياني رقم 2: – عدد حالات الدعم من فئة دعم انتقال آمن من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني عدد طلبات دعم الانتقال الآمن التي تمّ دعمها من قِبل منظمات دولية بلغ عددها سبع منظمات دولية، بالإضافة إلى سبع حالات دعمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

3– الدعم المعيشي:

خلال السنوات المشمولة في التقرير حصل تغييّر كبير في المعطيات الميدانية على الأرض، حيث اتسعت رقعة العمليات العسكرية، لتعيد القوات الحكومية سيطرتها على المساحات التي كانت حتى وقت قريب تقع خارج سيطرتها (الغوطة الشرقية – جنوبي دمشق – جنوبي سوريا – القلمون الشرقي – ريف حمص الشمالي – مضايا ومناطق وادي بردى)، الأمر الذي أدّى إلى عمليات تهجير قسري للإعلاميين/ات إلى الشمال السوري. حيث لم يكن بيد العاملين/ات في الحقل الإعلامي السوري الخيار، فتقدم القوات الحكومية والقوات الحليفة لها زاد من مخاطر الاعتقال أو التصفية بسبب العمل الإعلامي المناهض للحكومة السورية.

إلى جانب ذلك برزت عمليات تهجير ونزوح قسري بسبب تقدم القوات التركية شمال سوريا خلال عملياتها العسكرية في العمق السوري مثل العملية العسكرية في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أو بسبب الاقتتال الداخلي بين الفصائل العسكرية مثل تقّدم ما يُعرف بـ “هيئة تحرير الشام” في مناطق سيطرة “حركة نور الدين الزنكي” في ريف حلب الغربي في كانون الثاني/ يناير 2019.

على الجانب الآخر، لم يكن انتقال بعض الإعلاميين/ات الى خارج سوريا واستقرارهم/نّ في دول الجوار الحل الذهبي في ظلّ ظروف قانونية ومعيشية سيئة لعدم امتلاكهم/نّ أوراق إقامة أو حماية ممّا يزيد خطر الترحيل إلى سوريا، وصعوبة حصولهم/نّ على إذن عمل في أغلب دول الجوار، الأمر الذي أدّى إلى عدم استدامة العمل الإعلامي واستثمار الخبرة التي اكتسبها الإعلاميين/ات من عملهم في الظروف الاستثنائية السورية إلّا في حالات قليلة. والجدير بالذكر أنّ أيّ محاولات لإنشاء منصّات إعلامية في دول الجوار وتأمين فرصة عمل مستقلة غالباً ما تواجه صعوبات التمويل واستحالة توفر الدعم المستدام إلى جانب التعقيدات القانونيّة بخاصّة في لبنان والأردن، ولاحقاً تركيا التي كانت خلال سنوات النزاع الأولى المساحة الأكثر خصوبة لحياة الإعلام السوري البديل.

وفي المقابل استمر من يعمل في الداخل السوري بمواجهة الظروف الاسوأ من ضعف وتدنّي أجور الصحفيين/ات مقابل المخاطر الجسيمة الواقعة عليهم/نّ بسبب نشاطهم/نّ الإعلامي في واحدة من أكثر مناطق العام خطراً على الإعلام، مع ضعف آليّات الحماية وانعدام توفّر معداتها، مثل القبعات والسترات الواقية، وقلّة فرص العمل بسبب ضعف مصادر التمويل بشكل عام وعدم استدامتها، ممّا يجعل معظم المؤسسات الإعلامية غير قادرة على تحمل الالتزامات المادية أو المعنوية طويلة المدى.

كل هذا إضافةً لانتشار جائحة فيروس كورونا عام 2020، وعلى الرغم من انخفاض مستوى العمليات العسكرية إلاّ أنّ الظرف الصحي العالمي أرخى بظلاله الثقيلة على العاملين/ات في المجال الإعلامي السوري سواء لناحية تراجع فرص العمل أو صعوبات العمل في ظلّ انتشار الفيروس.

هذه المُعطيات فرضت تعاظم الطلبات المرتبطة بدعم سبل العيش حيث وصل عدد الطلبات التي تلقاها المركز خلال الفترة 2017-2020 إلى (608) طلب.

ونظراً لارتفاع عدد الطلبات وكثافتها، واجه تأمين هذا النوع من الدعم عدداً من الصعوبات تتمثّل في النقاط التالية:

1- ارتفاع سقف التوقعات من قبل طالبي/ات الدعم في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي يمرّون بها؛

2- بعض المنظمات الدولية تعتبر أنّ المخاطر التي تواجه الإعلاميين/ات هي مخاطر ترتبط بوضع إنساني عام (كارثة إنسانية، أوضاع أو ظروف معيشية او قانونية واقعة على معظم المقيمين بنفس الطريقة وليس فقط على الإعلاميين/ات)؛

3- ارتفاع حجم الاحتياجات في ظل ضعف إمكانيات وفرص الاستجابة ومحدودية فرص الدعم لدى المركز وحتّى لدى المؤسسات الدوليّة نظراً لعدد الاحتياجات الكبير جداً؛

4- انقطاع العاملين/ات عن الاستمرار في العمل الإعلامي، وبالرغم من أنّه في بعض الحالات، سبب العمل الإعلامي السابق مضايقات وملاحقات أمنيّة حاليّة لهم/نّ، إلاّ أنّه يبقى بالنسبة للكثير من المؤسسات الدوليّة وفي أعظم الحالات مُناقضاً لمعيار الاستمراريّة في العمل الصحفي؛

5- صعوبات لوجستيّة يفرضها تعقيد الوضع العسكري في سوريا، والرقابة الأمنيّة العاليّة في أغلب المناطق، واحتياج المؤسسات الدوليّة للتقيّد بسياسات ماليّة أوروبيّة المعايير.

حاول فريق البيت الصحفي تجاوز هذه التحديات والمشكلات وذلك عبر:

1- التوضيح الشفاف لطالبي/ات الدعم عن دور المركز والإمكانيات المتاحة وفرص الاستجابة الممكنة؛

2- التأكيد للمنظمات المهتمة والداعمة أن المخاطر المحتملة أو المتوقعة على العامل/ـة في الحقل الاعلامي ليست مخاطر عامة لأنّ العمل الإعلامي المناهض لأيّ طرف من أطراف الصراع تترتب عليه مخاطر عديدة (اعتداء – ترحيل – اعتقال – تصفية.. إلخ)؛

3- محاولة تحديد درجات طوارئ لكل طلب وفق معطيات كل طلب كحالة طارئة تستلزم دعم معيشي/مالي ويرافقها وضع طبي خاص؛

4- التأكيد على المخاطر المرتبطة بالعمل الإعلامي السابق واستمراريتها رغم الانقطاع عن العمل الإعلامي؛

5- محاولة متابعة طالبي/ات الدعم ومشاركة الفرص المتاحة لاستمرار العمل الإعلامي؛

6- محاولة توضيح الوضع القائم في الداخل السوري والصعوبات اللوجستية القائمة، والعمل على إيجاد حلول تتلاءم مع خصوصية كل حالة.

تلقّى المركز(608) طلب دعم معيشي، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من 11 محافظة سورية بلغ عدد الطلبات (491) طلب، حيث برزت منها كُل من إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (74٫75%) تليها حلب بنسبة (17٫92%). قَبِل المركز (134) طلباً ممّن استوفت المعايير وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لـ (105) طلب منها.
• دول الخارج: وهي تركيا، لبنان، العراق، ألمانيا، وفرنسا بلغ عدد الطلبات (117) طلباً، حيث برزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (81.20%). قَبِل المركز (62) طلباً منها، وقام بإحالتها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لـ (30) طلب منها.

رسم بياني رقم 3: – عدد حالات الدعم من فئة الدعم المعيشي من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني عدد طلبات الدعم المعيشي التي تمّ دعمها من قِبل منظمات دولية بلغ عددها تسع منظمات، بينما تمّ دعم (37) طلباً عبر صناديق مشتركة بين المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظمة “مراسلون بلا حدود” في عامي 2018 و2019.

4 – الدعم التقني والمعدات:

مباشرة بعد الطلبات المرتبطة بالدعم المعيشي وطلبات اللجوء والانتقال الآمن، احتلّ الدعم التقني المرتبة الرابعة في نسب هذه الدراسة. وبالرغم من الأهميّة الحيويّة لأنواع الدعم الأخرى، إلاّ أنّه من المهم التوقف مع الدعم التقني حيث يُمثّل أحد أبرز أشكال الدعم المستدام، إذ يساهم في استمرار فرص العمل وتأمين الدخل المطلوب لمتابعة العمل الصحفي.

حيث كانت خسارة المعدات الصحفية بسبب المصادرة أو التلف خلال النزاع المسلح وغيرها من الأسباب أحد أبرز المشكلات التي واجهها الإعلاميون/ات والعاملون/ات في الحقل الإعلامي السوري، في ظلّ ضعف توفير المعدات من قبل الجهات المشغلة أو العمل “الفري لانس/ Freelancing”. ومع اقتناعنا بأنّ الأولوية دائماً هي للداخل السوري واستثمار الخبرة التي تم اكتسابها في سنوات النزاع، تبقى مساعدة الإعلاميين/ات للحصول على دعم تقني ومعدات حتّى بعد وصولهم/نّ الى مكان آمن ومستقر (مثل الدول الأوروبية) من المسائل المهمة التي يلحظها المركز.

وبالرغم من أنّ الأدوات والمعدات هي العمود الفقري لاستمرار العمل الصحفي إلّا إنّ ضعف المصادر الداعمة للمعدات التقنية كان أبرز المشكلات التي واجهت الفريق خلال معالجة هذا النوع من القضايا، على الرغم من محاولات الفريق مشاركة ملفات الدعم التقني وفقاً لأوّلويّات الطوارئ والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً لتسليط الضوء عليها اعلاميّاً، ومع ذلك لم يكن هناك استجابة لهذا النوع من الطلبات.

تلقّى المركز (168) طلب للدعم التقني والبطاقات الصحفيّة، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من تسع محافظات سورية بلغ عدد الطلبات (146) طلب، حيث برزت منها كُل من إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (65.07%) تليها حلب بنسبة (20.55%). قَبِل المركز (13) طلباً منها، وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ دعم ثلاث طلبات منها.
• دول الخارج: من ست دول بلغ عدد الطلبات (22) طلب، وبرزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (50%) من هذه الطلبات، قَبِل المركز ست طلبات منها، لكن للأسف لم يتم دعم أي حالة من هذه الستة من قبل المؤسسات الدوليّة.

رسم بياني رقم 4: – حالات الدعم من فئة دعم تقني ومعدات من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني أعلاه رقم طلبات دعم تقني ومعدات التي تم دعمها من قِبل أربع منظمات دولية.

إضافةً للدعم التقني ومعدات الحماية بدأ البرنامج منذ انطلاقه البحث عن الوسائل المتاحة لتوفير معدات حماية وسلامة مهنية للصحفيين/ات (خوذة وسترة واقية)، وذلك بسبب الحاجة الملحّة لتلك الأدوات الحمائية حيث أنّ توفيرها من قبل وسائل الإعلام المُشغّلة محدود جداً. وتكمن أهميّة وإلحاح الحاجة لمعدات الحماية والسلامة المهنية في أنها قد تكون في الكثير من الحالات الحد الفاصل بين الموت والحياة، في ظل النزاع المسلح واتساع رقعة العمليات العسكرية واستهداف المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين/ات حيث يتواجد الإعلاميين/ات لتغطية الوقائع اليومية. وعلى الرغم من استهداف مئات الاعلاميين/ات بصورة مباشرة خلال العمليات العسكرية لم نتمكن من تأمين وسائل الحماية الجسدية، خاصةً وأنّ أغلب العاملين/ات في المجال الإعلامي في سوريا إن كان في مؤسسات إعلاميّة تتبع الحكومة السورية أو تعمل بموافقتها أو من إعلاميّ/ات الإعلام البديل فأغلبهم/نّ لم يحظَ/تحظّ بأيّ تدريب أو توعيّة كافّية بشأن التغطيّة في أماكن النزاع المسلّح.

في المقابل، تمّ تأمين بطاقات صحفية للإعلاميين/ات كوسيلة من وسائل الحماية التي يفترض أن تسهّل لهم/نّ العمل بحرّية وعدم الاعتقال أو الاستهداف، حيث تمّ تأمين خمس بطاقات صحفيّة، بطاقتين صادرتان عن الاتحاد الدولي للصحفيين عن طريق الزملاء في منظمة (IMS) في عام 2017، وثلاث بطاقات صادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكوفونية (UPF). ومنذ عام 2018 يتم العمل على البطاقات الصحفية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين عن طريق التعاون مع الزملاء في “رابطة الصحفيين السوريين”، وحالياً يعمل فريق المركز كذلك على موضوع البطاقات الصحفيّة عبر منظمة (UPF) في فرنسا.

5- الدعم الطبي: (الاتصال بالنقاط الطبية أو تغطية نفقات العلاج الطبي):

الصحفيون/ات العاملون/ات في مناطق النزاع من مستقلين/ات أو ملحقين بالقوات العسكرية والمراسلين/ات الحربيين/ات عادةً ما يتلقون/ يتلقين تدريبات من نوع خاص لتغطية الاحداث الميدانية في مناطق النزاعات العسكرية إلى جانب توفير معدات السلامة المهنية بهدف الحفاظ على سلامتهم/ن، وعادةً ما تلحظ الجهات المُشغّلة خطورة مكان العمل لناحية الأجور والالتزامات التعاقديّة الأخرى، وهو ما لم يمتلكه معظم الإعلاميين/ات السوريين/ات. ففي الوقت الذي لم يكن بمقدور الوسائل الإعلامية التواجد على الأرض عبر المراسلين/ات المدرّبين/ات، برز دور المواطن الصحفي والمنصات الإعلامية المحلية والمبادرات التي ما لبثت أن تحوّلت مصدراً للمعلومات، وقد نتج عن ذلك تعرّض المتطوعين/ات والعاملين/ات لمختلف أنواع الانتهاكات، ولعلّ من أبرزها الإصابات الجسدية خلال العمل الصحفي. وقد وثّق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إصابة (222) عامل/ـة في الحقل الإعلامي من عام 2011 ولغاية 2020 كما جاء في تقرير “سوريا، الثقب الأسود للعمل الإعلامي؛ 10 سنوات من الانتهاكات“، هذه الأرقام وما يوازيها من أوضاع ميدانية شديدة الخطورة والتعقيد استدعت توفير الدعم الطبي، وكان دور البيت الصحفي في هذا الإطار دعم الاتصال بنقطة طبية أو دعم تغطية نفقات العلاج الطبي عبر المنظمات الداعمة.

واجه تأمين هذا النوع من الدعم عدداً من الصعوبات تتمثل في النقاط التالية:

1- صعوبة تأكيد وقوع الاصابة خلال العمل الصحفي في ظل غياب التوثيقات المهنية الدقيقة؛

2- ارتفاع تكلفة العلاج الطبي، وحاجة بعض الحالات لتدخّل سريع تعيقه بيروقراطية تقديم طلب الدعم للمنظمات الدولية؛

3- بعض الاحتياجات الطبية (كضعف النظر أو أمراض الظهر أو الأمراض المزمنة) من الممكن أن تتفاقم بسبب العمل الصحفي أو تمنع من استمراره وفي كلتا الحالتين ينتفي معيار وقوع الاصابة خلال العمل الصحفي؛

4- عدم توفّر العلاج في الداخل السوري لبعض الحالات؛

5- تلازم حاجة الدعم الطبي مع الدعم المعيشي خلال فترة تلقي العلاج لعدم توفر مصادر دخل أخرى؛

6- عدم القدرة على تلبية الحالات التي سبب لها العمل الصحفي إعاقة دائمة مع عدم إمكانية تأمين الأطراف الصناعيّة واستمرار الحاجة للدعم وعدم القدرة على العمل الإعلامي بسبب الإعاقة؛

7- الاقامة غير الشرعية في بعض دول الجوار مما يعيق إمكانية الحصول على العلاج.

حاول فريق البيت الصحفي تجاوز تلك المشكلات عبر:

1- في حال عدم توفر توثيقات إعلامية أو حقوقية يتم العمل على إجراء تحقق إضافي عبر نقاط التواصل والمتعاونين/ات والشخصيّات المرجعيّة لتأكيد وقوع الإصابة خلال العمل الصحفي؛

2- التعاون مع المنظمات الطبية السورية او الدولية ومحاولة تأمين فرص الحصول على العلاج خارج إطار المنظمات الداعمة للإعلاميين/ات؛

3- التواصل مع المنظمات الطبية الموجودة في مناطق الداخل السوري للمساعدة في الحصول على الإحالة الطبية وفقاً لاحتياجات الحالة؛

4- العمل على الوضع الطبي مع المنظمات الطبية ومحاولة تأمين الدعم المالي عبر المنظمات الداعمة للعمل الإعلامي؛

5- البحث عن منظمات طبية لزراعة الأطراف الصناعية الذكية من أجل معاودة العمل الإعلامي والاستمرار فيه.

تلقّى المركز (54) طلب دعم طبي، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من ثلاث محافظات سورية، بلغ عدد الطلبات (29) طلب، حيث برزت إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (75%)، قَبِل المركز (21) طلباً منها، وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ دعم 20 منها.
• دول الخارج: من ثلاث دول، بلغ عدد الطلبات (25) طلب، حيث برزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (88%)، قَبِل المركز سبع طلبات منها، وقام بإحالتها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لجميع الطلبات.

رسم بياني رقم 5: – عدد حالات الدعم من فئة دعم طبي من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني عدد طلبات الدعم الطبي التي تم دعمها من قِبل خمس منظمات دولية.

6– الدعم لإيجاد فرص عمل:

يركّز فريق العمل على مشاركة فرص العمل المتاحة لطالبي هذا النوع من الدعم، سواء المتاحة ضمن المركز أو ضمن المنظمات أو وسائل الإعلام المختلفة.

تلقّى المركز (89) طلب دعم لإيجاد فرص عمل، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من ثمان محافظات سورية، بلغ عدد الطلبات (67) طلب، حيث برزت إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (49٫74%). قَبِل المركز (54) طلباً منها، وتمّ دعم جميع الطلبات من قبل المركز.
• دول الخارج: من أربع دول، بلغ عدد الطلبات (22) طلب، حيث برزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (86.36%). قَبِل المركز (17) طلباً من مجموع طلبات الخارج، أحالها إلى المؤسسات الدوليّة لكن للأسف لم يتمّ تأمين الدعم لأي منها.

7- دعم قانوني:

تنوّعت أشكال الاحتياجات القانونية للعاملين/ات في الحقل الإعلامي خلال السنوات المشمولة في التقرير، وتعدّدت معها مستويات الاستجابة، حيث تبدأ بالاستشارة القانونية عبر المكتب القانوني داخل المركز أو الاستعانة بالاستشارات القانونية من المنظمات العربية وحقوقيين في الدول المعنية، وصولاً إلى الاستجابة للقضايا المعروضة أمام القضاء عبر تعيين محامي مختص.

بحسب تقرير “سوريا، الثقب الأسود للعمل الإعلامي؛ 10 سنوات من الانتهاكات“، واجه (140) صحفي/ـة الإخفاء القسري المرتبط بالعمل الصحفي و(434) حالة واجهت الاعتقال التعسفي المرتبط بالعمل الصحفي خلال العشر سنوات الماضية، علاوة عن قتل الصحفيين/ات تحت التعذيب خلال الاعتقال. وفي ظل عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بحماية الصحفيين/ات من قبل جميع أطراف النزاع وخصوصا الحكومة السورية ، وبسبب غياب سيادة القانون والمحاكمات العادلة في معظم مناطق سوريا، تبدو فرص الدعم والمساندة محدودة طالما الحالة هي قيد الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسّفي أو أمام المحاكم الاستثنائية بخاصّة “محكمة الميدان العسكرية”، وتكون المتابعة والتعامل مع القضية أسهل مع عرضها أمام هيئات قضائيّة تتيح إمكانيّة وجود وعمل محامي/ـة الدفاع عن المتهم/ـة.

واجه تأمين هذا النوع من الدعم عدد من الصعوبات، لا سيما على مستوى اللجوء إلى القضاء، تتمثل في النقاط التالية:

1- بعض المشكلات التي تواجه العاملين/ات في الحقل الإعلامي ضمن المؤسسات الاعلامية مشكلات مرتبطة بحقوق عمل والتزامات تعاقديّة، وبالتالي ليست خاصّة بالعمل الصحفي وإنمّا أكثر بحقوق الموظفين/ات وقضايا العمل، ومعظم المؤسسات الداعمة للعمل الإعلامي لا تتدخّل في هذه القضايا؛

2- حاجة الإعلاميين/ات الماسة للعمل وفي ظل غياب أي هيئات أو أطر للحماية تضطرّهم/تضطرهنّ إلى القبول بعقود أشبه بعقود الإذعان، أياً كانت معرفتهم/نّ القانونية.

وفيما يخص رفع الوعي الحقوقي فقد وضع المركز في خطته المستقبلية العمل على رفع الوعي لدى الإعلاميين/ات بحقوقهم/نّ القانونية وتحسين بيئة العمل القانونية الناظمة للعمل الإعلامي بالإضافة الى التعاقد مع محامين في كافة المناطق السورية لتقديم الدعم القانوني اللازم

تلقّى المركز (17) طلب دعم قانوني، توزّعت ما بين:

• الداخل السوري: من محافظتين سوريتين، بلغ عددها عشرة طلبات، حيث برزت إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (00.90 %). قَبِل المركز سبع طلبات منها، وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ دعم جميع الطلبات.
• دول الخارج: من خمس دول، بلغ عدد الطلبات (12) طلباً، وبرزت تركيا كأكبر نسبة طلبات بلغت (00.25 %). قَبِل المركز سبع طلبات منها، وأحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لثلاثة منها.

رسم بياني رقم 6: – عدد حالات الدعم من فئة دعم قانوني ومناصرة من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني عدد طلبات الدعم القانوني والمناصرة التي تم دعمها من قِبل أربع منظمات دولية، بالإضافة إلى ثلاث حالات دعمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

8- دعم المناصرة:

أمّا بالنسبة للمناصرة وهي أحد أدوات الدعم التي تنطلق أولاً من محاولة العمل على أفضل سبل التشبيك الممكنة لإيصال القضية للمنظمات المعنية والجهات ذات الصلة بهدف الضغط وتحقيق أفضل دعم ممكن. فقد تابع المركز طلبيّ دعم من فئة المناصرة أحد الطلبات من الداخل السوري والطلب الثاني من تركيا، وتمّت الاستجابة من قبل المركز للطلبين.

علماً أنّ المناصرة على أهميتها، لكن في ظل غياب احترام القوانين الدولية والأعراف المُتبعة والخاصّة بحماية الصحفيين/ات فإنّ نتائجها المباشرة قد تبدو أحياناً غير واضحة تماماً.

9- غير ذلك:

ضمن هذه الفئة تقع الطلبات غير المدرجة وفقاً للتصنيفات السابقة، مثل الطلبات المرتبطة باستكمال الدراسة، او تدريبات محددة، أو دعم ملفات لجوء لعائلة صحفي/ـة، في بعض الحالات يتم معالجة وتقييم الاستجابة تبعا للإمكانيات المتاحة والمتوفرة، وفي العديد من الحالات التي لا تقع ضمن تفويض المركز يتم الاعتذار عن هذا النوع من الطلبات.

تلقّى المركز (57) طلب من هذه الفئة عمل توزعت ما بين:

• الداخل السوري: من أربع محافظات سورية، بلغ عددها ست طلبات، حيث برزت إدلب كأكبر نسبة طلبات بلغت (61.5%). قَبِل المركز (11) طلباً منها، وقام بإحالتها إلى المؤسسات الدوليّة، لكن للأسف لم يتم دعم أيّ من الطلبات.
• دول الخارج: من خمس دول، بلغ عدد الطلبات (18) طلب، حيث برزت فرنسا كأكبر نسبة طلبات بلغت (50%). قَبِل المركز عشرة طلبات منها، أحالها إلى المؤسسات الدوليّة حيث تمّ تأمين الاستجابة لثلاثة منها.

رسم بياني رقم 7:- حالات الدعم من فئة غير ذلك من الداخل والخارج السوري.

يظهر الرسم البياني عدد طلبات فئة غير ذلك التي تم دعمها من قِبل ثلاث منظمات دولية.

*حالات الطوارئ- التهجير القسري:

تعامل المركز مع عدد من ملفات الطوارئ التي نتجت عن المتغيّرات العسكرية والسياسية على الأرض، والتي ضيّقت مساحة العمل الإعلامي وهددت بشكل مباشر أو غير مباشر العاملين/ات في المجال الإعلامي في تلك المناطق، وذلك من خلال الإمكانيات المتاحة لدى المركز أي تشكيل صلة الوصل بين مقدّمي/ات الطلبات والمنظمات الدولية.

في الفترة ما بين أيّار/ مايو 2018 ولغاية آب/ أغسطس 2019 يسّر برنامج “بيت الصحفي” أربعة صناديق طوارئ:

• الأول: مُقدّم من منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF)، تمّ من خلاله دعم (14) حالة طوارئ.
• الثاني: مُخصّص للغوطة الشرقية بدعم من منظمتي “الدولية لدعم الإعلام” (IMS) و”صحافة حرة بلا حدود” (FPU) وبالتعاون مع “رابطة الصحفيين السوريين”، تمّ من خلاله دعم (37) حالة طوارئ.
• الثالث: مُخصّص لريف إدلب الجنوبي بدعم من منظمة “صحافة حرة بلا حدود” (FPU) وبالتعاون مع “رابطة الصحفيين السوريين”، تمّ من خلاله دعم (19) حالة.
• الرابع: مُقدّم من منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) ، مُخصّص للأفراد والمؤسسات بدأ في كانون الثاني/ يناير 2019 وانتهى مع نهاية العام 2020، تمّ من خلاله دعم (29) حالة.

تفاعل البرنامج مع حالات الحصار ومن ثم التهجير القسري التي واجهها الإعلاميين/ات وذلك عبر نقاط التواصل على الأرض والمتعاونين/ات من المناطق المختلفة حيث تم إعداد قوائم بأسماء الإعلاميين/ات في المناطق التي واجهت التهجير القسري (درعا – الغوطة الشرقية- حمص- ادلب-ريف دمشق- جنوبي دمشق).

اولاً- ملف درعا والقنيطرة: 2018

تابع المركز حصار الإعلاميين/ات في القنيطرة ودرعا في حزيران/ يونيو 2018، وأعدّ قائمة أولية بأسماء المحاصرين/ات وتم العمل على دفع قضيتهم/نّ من أجل تأمين الخروج الآمن لهم/نّ، خلال تلك الفترة أيضاً تم الاتفاق بين قوات الحكومة السورية وفصائل المعارضة على تسوية عسكرية أدّت مفاعيلها إلى تهجير (67) إعلامي/ـة قسراً من جنوبي سوريا إلى الشمال السوري وذلك في تموز/ يوليو 2018.

في إطار اعادة التوطين ودعم ملف اللجوء للمهجرين قسراً من جنوبي سوريا:

في إطار الأحداث المذكورة أعلاه، وخلال الفترة ما بين تموز/ يوليو 2018 وتموز/ يوليو 2019، تم دعم (42) حالة لإعادة التوطين من هذه القائمة التي تحوي (67) إعلامي/ـة مهجر/ة قسراً بالتعاون مع المنظمات التالية: منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF)، ومنظمة “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) ومنظمة “مراسلون بلا حدود – ألمانيا” (RSF – Germany).

أمّا في إطار الدعم المعيشي للمهجرين قسراً من جنوبي سوريا:

أمّا بالنسبة للدعم المعيشي فتم دعم (55) طلب في تركيا من القائمة الأساسية (67)، وذلك عبر المنظمات التالية: منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF)، ومنظمة “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ)، منظمة “فريدوم هاوس” (FH) و”المنظمة الدولية لدعم الإعلام” (IMS). في حين أنّ اثنا عشر حالة من القائمة الأساسية (67) للأسف لم تتلقى حتى الآن أيّ دعم معيشي أو إعادة توطين، ولا تزال في الداخل شمال سوريا.

ثانياً- ملف المُهجرين قسراً من الغوطة الشرقية: الصندوق المخصص لطوارئ الغوطة 2018

تابع المركز العملية العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية على مناطق الغوطة الشرقية والتي أدّت إلى تهجير أعداد كبيرة من الإعلاميين/ات والناشطين/ات الإعلاميين/ات إلى الشمال السوري.

في أيار/ مايو 2018 أدار برنامج “البيت الصحفي” صندوق “طوارئ الغوطة الشرقية” المُمّول من قبل “المنظمة الدولية لدعم الإعلام” (IMS) ومنظمة “صحافة حرة بلا حدود” (FPU) بالتعاون مع “رابطة الصحفيين السوريين”. تسلّم البرنامج ما مجموعه (122) طلب دعم، تمّت الاستجابة بالدعم المالي- المعيشي إلى (37) حالة، وإحالة (35) حالة إلى “مجموعة الاستجابة من أجل سوريا” والتي كانت تضم مجموعة منظمات دولية معنية بدعم الإعلاميين/ات وتمّ الاعتذار من (50) حالة أخرى بسبب عدم القدرة على إثبات العمل الإعلامي لمقدم/ـة الطلب او بسبب عدم تطابق المعايير.

ثالثاً- ملف طوارئ إدلب: 2019

خُصّص لمنطقة شمال غرب سوريا بعد التقدّم العسكري الذي كانت القوات الحكوميّة وحلفائها قد حققوه في المنطقة

شهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي وشمالي حماه تصعيداً عسكرياً واسعاً من قبل القوات الحكومية والقوات الروسية، منذ نيسان/ أبريل 2019، ما أدّى إلى نزوح عدد من الإعلاميين/ات إلى مناطق آمنة نسبيّاً في إدلب المدينة وشمالها، وفي هذا الإطار عمل المشروع على تحديث مسح عام للعاملين/ات في الحقل الإعلامي والمقيمين/ات في محافظة إدلب بالتعاون مع جمعية “دعم الإعلام الحر” (ASML)، حيث بلغ العدد الكلي (450) عامل/ـة في الحقل الإعلامي، إلى جانب العمل على مسح أعداد وأسماء الإعلاميين/ات الذين/اللواتي ما زالوا في مناطق العمليات العسكرية والمناطق الساخنة، وبدأ البرنامج بناء خطة استجابة عبر التعاون مع المنظمات الشريكة بهدف إعادة التوطين وتأمين دعم معيشي للنازحين/ات.

تمّ التعاون لتأمين الدعم المالي عبر صندوق مشترك بالتعاون مع “رابطة الصحفيين السوريين” وبدعم من منظمة “صحافة حرة بلا حدود” (FPU)، تمّ خلاله دعم (19) حالة، ومع استمرار حالة الطوارئ والنزوح للإعلاميين/ات ممن يواجهون/يواجهن خطر الحياة أو الموت بسبب عملهم/نّ الإعلامي، تمّ العمل على قوائم إعادة التوطين بالتعاون مع منظمة “مراسلون بلا حدود” (RSF) وتم قبول (16) طلب (علماً أنّ ثلاثة من المقبولين/ات عادوا واعتذروا عن إتمام الانتقال الآمن لأسباب شخصيّة)، توزعوا بالشكل الآتي:

• حالتين إلى لوكسمبورغ، تم تأمين عبور الحالة الى تركيا ووصولها إلى لوكسمبورغ.
• (12) حالة في ألمانيا، تم عبور تسع منها إلى تركيا ومنها إلى ألمانيا.
• حالتين إلى ليتوانيا.

ب- فيما يخص دعم المؤسّسات الإعلاميّة:

بعد بدء الاحتجاجات في سوريا تضاعف عدد وسائل الإعلام الناشئة إلى (600) وسيلة ومبادرة إعلامية ناشئة بين عامي 2011 و2015 وفقاً لتقرير خارطةوسائل الإعلام السورية الصادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، استمرّ منها (162) وسيلة إعلامية فاعلة حتّى العام 2019 وفقاً للتقرير نفسه.

من أبرز المشكلات التي واجهتها تلك الوسائل الإعلامية هي صعوبات التمويل، وعدم القدرة على الاستمرار في ظلّ غياب الدعم المستدام الى جانب غياب العمل المؤسسي، كونها بالغالب مبادرات ومنصّات محلية نشأت خلال الصراع والنزاع المسلح. وفي ظل وجود قيود قانونيّة معيقة للعمل الإعلامي وبيئة أمنيّة شديدة العداء معظم تلك المؤسسات قد تكون غير مرخصّة، وليس لديها نظام داخلي ولا عقود عمل، ونظراً للظروف طرحت تلك الوسائل الإعلاميّة نفسها كإعلام بديل عن الإعلام الحكومي الذي كان حتى وقت طويل يحتكر المعلومة والإعلام، إعلام بديل ينقص بعضه الخبرة الاحترافيّة ولكنه يعاني أكثر من نقص الأدوات اللازمة لضمان الاستمرار. منصّات الإعلام التي نشأت مع نشوب الاحتجاجات كانت في كثير من الأحيان المصدر الوحيد للمعلومة من مناطق النزاع ومن المناطق المُغيّبة إعلاميّاً، شأنها شأن “المواطن الصحفي” نشأت بحكم الظرف الموضوعي القائم الذي تطلّب وجود إعلام بديل حاضر لنقل المعلومات وتوثيق الانتهاكات القائمة على الأرض وتقديم الرواية الأخرى لما يجري.

كل ما سبق كان جزء من التحديات التي واجهها الفريق خلال العمل على دعم ومساندة المؤسسات الإعلامية، ومع ذلك آمن المركز بأهميّة دعم هذه المبادرات والعمل على دعم استقلاليتها ورفع سويتها المهنية، مع مراعاة المعايير المرتبطة بنوع الخطاب ومدى مراعاة المهنية الإعلاميّة، واحترام شرعة حقوق الإنسان، والابتعاد عن التحريض على العنف والامتناع عن نشر خطاب الكراهية، ومدى التأثير على المتلقي/المتلقية، ونوع وتراكميّة النشر، ومراعاة الجندر ومراعاة العمل المؤسساتي المنظّم. لكن الضعف في المصادر الداعمة لا سيما أنّ الحاجة مُستدامة وعلى المدى الطويل يحول دون تحقيق ذلك، خصوصاً أن الدعم المتاح هو دعم مؤقت محدود الأثر وآني في غالب الأحوال، إذ حظيت بعض المؤسسات الإعلاميّة التي وجدت بعد عام 2011 بالفرصة للبقاء على قيد الحياة وامتلكت قدرة تأمين الاكتفاء الذاتي من العمل الصحفي نفسه للعاملين/ات فيها.

خلال الفترة المشمولة في التقرير استلم البرنامج (48) طلب دعم تقني ومالي ورقمي وقانوني لمؤسسات ومنصات اعلامية محلية وكان الدعم على الشكل التالي:

• دعم مالي: استلم المركز (16) طلب دعم مالي ثمانية منها حصل على الدعم بالتعاون بين المركز و”منظمة مراسلون بلا حدود” (RSF) و”المؤسسة الأورو-متوسطية” لدعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان (EMHRF). وتم رفض ثلاثة، وبانتظار الرد على باقي الحالات وعددها خمسة.
• دعم مناصرة وتحشيد: تم تأمين الدعم لمؤسسة إعلامية واحدة في آذار/ مارس 2017
• دعم قانوني: تم تأمين الدعم لأربع وسائل إعلامية
• دعم الأمان الرقمي: عمل المركز على تدقيق أمان رقمي لـست مؤسسات ومنصات إعلامية، حصلت جميعها على دعم تقني وأمان رقمي.

ومن الجدير بالذكر أنّه من بين المؤسسات التي كان يعمل المركز على مراجعة طلباتها وعددها (15)، فإنّ (11) منصّة إعلامية محلية توقفت عن العمل بسبب التغيرات الميدانية بينما أربع منصات مازالت طلباتها قيد المعالجة.

ثالثاً: ملاحظات مرتبطة بالنوع الجندري.

توزّعت أرقام الطلبات التي استوفت شروط الدعم وتلك التي لم تستوفيها بشكل متفاوت ما بين الفئات التسعة حسب الجنس:

الطلبات التي استوفت الشروط من الفئات التسعة:

رسم بياني رقم 8: – توزّع الطلبات المقبولة من الفئات التسعة ما بين إناث وذكور.

الطلبات التي لم تستوف الشروط من الفئات التسعة:

رسم بياني رقم 9: – توزّع الطلبات المرفوضة من الفئات التسعة ما بين إناث وذكور

في دراسة الأرقام والبيانات السابقة من الواضح سيطرة الطلبات المقدمة من العاملين الذكور على الطلبات المقدمة من العاملات إناث في المجال الإعلامي السوري حيث شكّلت نسبة الذكور(79.2%) من مجموع الطلبات المقدمة بينما شكّلت نسبة الإناث (20.72%) فقط. وتراوحت نسب الطلبات التي استوفت الشروط من إناث حسب الفئات التسعة ما بين (22.5%) من فئة دعم لإيجاد فرص عمل و(2.9%) من فئة دعم ملف اللجوء، أما بالنسبة للطلبات التي لم تستوفي الشروط المقدمة من إناث حسب الفئات التسعة فتراوحت النسب ما بين (7.6%) من فئة الدعم المعيشي/المالي في حين لم يستلم المركز أي طلب من فئات الدعم الطبي والدعم القانوني والمناصرة. يتضح من النسب المذكورة ضعف إقبال الإناث على طلب الدعم ما يعكس ضعف التواجد النسائي في مجال العمل الإعلامي السوري، الأمر الذي يعمل المركز على تعزيزه ورفع نسب التوازن الجندري في المجال الإعلامي السوري انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية دعم المناهج التمكينية القائمة على المشاركة والمساواة في النوع الجندري وإدارة التنوع والاختلاف، حيث يسعى المركز لتطوير بيئة العمل الإعلامي والمشاركة في تطوير التشريعات والتوعية لتسهيل انخراط النساء الراغبات في العمل الصحفي.

في هذا الإطار ركّز الفريق على العمل من أجل تمكين ودعم النساء العاملات في الحقل الإعلامي، ومراعاة أهمية دعمهنّ ومساندتهنّ بصورة نوعيّة للاستمرار في العمل الإعلامي وتعزيز قدراتهنّ في مجال العمل الإعلامي. حيث عمل فريق البيت الصحفي على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية الداعمة للنساء بصورة خاصة مثل منظمة “إرجنت أكشن فاند”

(Urgent Action Fund For Women’s Human Rights) وذلك بهدف تأمين الدعم المالي الطارئ للنساء العاملات في الحقل الإعلامي، وأيضا التنسيق مع شبكة ماري كولفن للصحفيات. كان المركز كذلك أحد مُرشحِّي الصحفية يقين بيدو لجائزة الشجاعة الصحفية المقدمة من قبل “المؤسسة النسائية الدولية للإعلام” (IWMF) لعام 2020 -بناءً على طلبها- وقد فازت بالجائزة.

كما عمل الفريق على توفير استجابة قانونية والمناصرة لإعلاميات يتعرضنّ لأيّ نوع من الانتهاك قائم على أساس النوع الجندري، كالابتزاز أو التنمر، وما زال الفريق يعمل على تحسين أدواته لتسهيل وصول الإعلاميات إلى أفضل استجابة ممكنة للحد من الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة وتقييم أفضل وسائل الدعم المتاحة.

القسم الثاني- تقييم المستفيدين والمستفيدات من الدعم:

أرسل المركز في شباط/ فبراير 2021، في إطار متابعة عملية الدعم وتقييمها، استمارة تقييمية إلى (102) صحافي وصحافية كانوا قد تلقّوا/تلقين دعم معيّن من المركز تحت مشروع “البيت الصحفي” ما بين عامي 2017 و2020، وذلك بهدف تقييم آليّات الدعم المُقدّم، بما فيها الاستجابة والمتابعة، الصعوبات والأثر. تلقّى المركز (85) ردّاً على طلب الاستمارة توزّعوا بين (19) رداً من إناث، أي ما نسبته (22.3%)، و(66) رد من ذكور، أي ما نسبته (77.6%).

على مستوى توزّع المستفيدين/ات من الدعم بحسب أماكن تواجدهم/نّ الحاليّة فإنّها تظهر أنّ النصف تقريباً في الداخل السوري والنصف أصبحوا/أصبحن موزّعين خارج سوريا ما بين الاردن (1.2%) العراق (2.4%)، لبنان (3.5%)، تركيا (9.4%)، ألمانيا (11.8%)، فرنسا (22.4%)، أمّا سوريا فكانت نسبة (49.4%).

تضمنت الاستمارة سؤال حول تطابق الدعم الذي حصل عليه العاملين/ات في المجال الإعلامي وطلب الدعم الأصلي فجاءت النسب بأنّ (67.5%) حصلوا على ذات نوع الدعم المطلوب بينما (32.5%) لم يتلقوا/تلقين ذات نوع الدعم المطلوب. انعكاسا لهذه النسب بالإضافة للأسباب التي من الممكن أن تأخّر تقديم الدعم المطلوب مثل عملية التحقق من الطلبات وضرورة الاستجابة للطلبات الطارئة، جاءت نسب الرضا عن الدعم المقدّم من المركز على الشكل التالي:

رسم بياني رقم 10: – نسبة رضا المستفيدين/ات من الدعم

كما جاءت نسب الرضا عن عملية تقديم الدعم، أي من لحظة استلام الطلب لحين تقديم المساعدة، مشابهة للنسب السابقة تقريباً إذ سُجّل (44.7%) رضا عالي جداً و(3.5%) كنسبة رضا متدني.

وإذ ترجع أسباب النسب المتدنية بحسب الصحفيين/ات المستفيدين/ات إلى صعوبات في استلام الحوالات المالية أو أن الدعم المقدّم لم يكن كافي من وجهة نظرهم/نّ خصوصاً في حالات الدعم التقني حيث المعدات التقنية مرتفعة الثمن مقارنة بالمساعدة المالية التي حصلوا/حصلن عليها، نلحظ النسبة الأكبر المتمثلة بالرضا (44.7%) تجاه المساعدات المقدّمة عبر المركز وآلية الاستجابة. ويعود ذلك لعدد من الأسباب أهمها:

• تجاوب المركز مع طلباتهم على عكس منظمات أخرى تواصلوا معها ولم يتلقوا أي رد.
• سرعة تلبية الطلبات نسبياً خصوصاً بالنسبة للحالات الطارئة.
• أهمية المساعدة وفعاليتها. (حيث يذكر أحد المستفيدين دور الدعم المالي الذي تلقاه على تأمين مسكن له ولعائلته بالإضافة إلى تمكينه من معالجة أخته وإجراء عملية جراحية لعينيه).

كما تضمّنت الاستمارة سؤال حول أولويات الدعم المطلوب وذلك لفهم الحاجات الملحّة للعاملين/ات في المجال الإعلامي السوري حيث أتيح للصحفيين/ات اختيار أكثر من نوع للدعم فجاءت النسب على الشكل التالي:

• انتقال آمن: (38.8%)
• دعم قانوني: (29.1%)
• دعم معيشي: (25%)
• دعم تقني: (20.8%)

يتضح من خلال النسب الواردة أعلاه بأن جميع الفئات الأربع هي في ذات الأهمية تقريباً نتيجة تقارب النسب بشكل كبير. وإذ نقارن نسب الدعم المطلوب حسب المستفيدين/ات مع نسب الدعم المقدّم في الفقرة الأولى (فيما يخص الأفراد) نلحظ ضعف الدعم المقدّم مقارنةً مع الحاجة، ففي فئة الدعم التقني مثلاً تم دعم عشرة طلبات من أصل (168) طلب تلقاه المركز وهو رقم ضعيف جداً مقارنةً بأولوية (20.8%) للدعم التقني.

القسم الثالث- الصعوبات التي واجهها فريق العمل:

• كثرة حالات التهجير والطوارئ التي يتعرض لها العاملين/ات في المجال الإعلامي في سوريا وبالتالي ارتفاع عدد الطلبات الأمر الذي يتطلب مجهوداً أكبر من فريق المركز في مسح الأعداد وتقييم الاحتياجات، بالإضافة إلى عدم وضوح تصنيفات العاملين/ات في المجال الإعلامي في سوريا نتيجة الواقع على الأرض؛
• من الصعوبات التي واجهها فريق الدعم كذلك معايير المنظمات الدولية الداعمة ومدى مراعاتها للوضع السوري الاستثنائي؛ خاصّة المرتبطة باللوجستيات التنفيذيّة؛
• لُحَظَ كذلك عدم تناسب المدة الزمنية في العديد من الحالات مع خصوصيّة الحالات العاجلة، إذ أنّه في بعض الحالات كان الوقت المُستغرق ما بين قرار المنظمة بالموافقة أو الرفض، ومن ثم تيسير عملية الدعم في حال تمّت الموافقة، يستنزف وقتاُ طويلاُ مقارنة بالحاجة إلى دعم سريع نسبياً؛
• من الضروري لحظ استثنائية الوضع السوري على مستوى أنّ الأطر النقابية التي تحمي العاملين/ات في المجال الإعلامي مُهمّشة في سوريا أو غير موجودة في بعض المناطق، بالإضافة إلى تعدّد الجهات المسلّحة على الأرض الأمر الذي يعرّض حياة العاملين/ات في المجال الإعلامي لخطر أكبر؛ ويفرض على مؤسسات المجتمع المدني لعب دورٍ أكبر؛
• الإقبال الكبير على طلب الدعم، الأمر الذي يتطلب وقت طويل في عملية التحقق للتأكّد من مطابقة مقدّم/ـة الطلب مع معايير المركز والمنظمات الدولية الداعمة، وبالتالي تأخير عملية تقديم الدعم؛
• عدم تطابق الكثير من الطلبات مع معايير الدعم حيث تصل إلى المركز طلبات من أشخاص غير عاملين/ات في المجال الإعلامي، وهو ما يستنزف وقت فريق قسم الدعم في التحقق وتوضيح آليات الدعم لهم/نّ؛
• عدم امتلاك المركز صندوق مالي خاص به يسمح بتقديم دعم مباشر بعد التحقق من تطابق الطلب مع معايير الدعم، بالإضافة إلى الضعف بالموارد البشرية؛
• في إطار التعاون مع المنظمات الدولية، تعاون المركز في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير 2017 ولغاية 13 كانون الأول/ ديسمبر 2020 مع إحدى عشر منظمة دولية في دعم الطلبات. تعكس العلاقة والتواصل الدائم بين المركز والمنظمات دور المركز كشريك أساسي ومهم في عملية دعم العاملين/ات في المجال الإعلامي والصحافي في سوريا عبر التحقق من الطلبات وتطابقها مع معايير المنظمات الدولية. كما تشيد تعليقات المنظمات على مدى الفترة المحددة بتميّز عمل المركز بالشفافية والمهنية اللازمة وذلك من خلال الاجتماعات والتواصل الصريح والآمن، والجهود المبذولة في تنسيق التواصل بين الجهات المستفيدة والمنظمات الداعمة.

سابعاً*- استخلاصات

في دراسة البيانات والمُعطيات الواردة أعلاه في كل فئة من فئات الدعم وتوزّع الطلبات المرفوضة والمقبولة، يتبين لنا الآتي:

• تفاوت عدد الطلبات في كل فئة، إذ سجّلت فئة دعم ملف اللجوء العدد الأكبر (719) تليها مباشرةً فئة الدعم المعيشي والتي سجّلت (608) وصولاً إلى أقل طلبات دعم في فئة الدعم القانوني والمناصرة والتي سجّلت (19) طلب، الأمر الذي يدل على تشابه حاجات الصحافيين/ات؛
• عدد الطلبات المرتفع خلال أربع سنوات، إذ سجّل المركز (2165) طلب دعم موزعين على الفئات التسعة بالإضافة إلى صناديق الطوارئ مما يؤكّد على حاجة العاملين/ات في المجال الإعلامي للدعم، بالإضافة إلى أهمية وجود وعمل مؤسسات محليّة ودوليّة تعمل على تأمين الاستجابة السريعة، والاستجابة طويلة المدى لحاجات الصحفيين/ات بمختلف أنواعها؛
• عدم تناسب حاجة العاملين/ات في المجال الإعلامي السوري في الداخل السوري أو الخارج مع حجم الدعم المقدّم، إذ نلاحظ ومن خلال جميع فئات الدعم التفاوت الكبير بين عدد الطلبات المقدّمة وعدد الطلبات المدعومة؛
• بروز محافظة إدلب على مستوى المكان الجغرافي السوري الذي وردت منه أعلى نسبة من أعداد طلبات الدعم من الفئات التسعة، ويرتبط ذلك بالعديد من العوامل منها كون المحافظة آخر الأماكن الممكن العمل فيها خارج قيود الحكومة السورية، حيث تجمّع العاملين/ات في المجال الإعلامي في تلك المحافظة نتيجة سيطرة القوات الحكومية على مناطق تواجد معظمهم/نّ واضطرارهم/نّ للنزوح إليها؛ إلى جانب صعوبات العمل ذاتها لما تشهده المنطقة من اشتباكات وتوترات عسكرية، ومضايقات الفصائل المسيطرة تجاه العاملين/ات في المجال الإعلامي. يُضاف إلى هذا الحريّة المحدودة التي يتمتع بها العاملون/ات في المجال الإعلامي في تلك المنطقة بالتواصل مع المؤسسات المحليّة والدوليّة مقارنة بالرقابة الأمنيّة المشدّدة التي تفرضها الحكومة السورية على العاملين/ات في المجال الإعلامي ضمن مناطق سيطرتها؛
• القدرة المحدودة على تقديم الدعم حتى من قبل المنظمات الداعمة إذ برزت إحدى عشر منظمة دولية تعنى بشؤون العاملين/ات في المجال الإعلامي فقط؛ مقارنة بحجم الاحتياجات؛
• غالبيّة طلبات دعم ملف اللجوء على أنواع الدعم الاخرى، إذ سجّل المركز (719) طلب تليها مباشرةً طلبات الدعم المعيشي إذ سجّل المركز (608) طلب؛
• عدم تطابق معايير الحاجة والضرورة مع معايير الدعم، إذ في حالة الدعم التقني والبطاقات الصحفية استقبل المركز (146) طلب دعم في معظمها يطلب توفير أدوات حماية ميدانية ونتيجة لمعايير المنظمات الدولية الصارمة والتي لا تراعي خصوصية الوضع السوري استوفت (19) منها شروط الدعم وتلقى ثلاثة منهم فقط الدعم؛
• الضعف الكبير في دعم الطلبات التقنية إذ يوضّح الرسم البياني رقم -8- فئة الدعم التقني في المرتبة الأخيرة من ناحية الطلبات المقبولة، (7.1%) من طلبات الذكور و(4.2%) للإناث، وبالعكس إذ تظهر فئة الدعم التقني في الرسم البياني رقم -9- على رأس قائمة الطلبات المرفوضة، (76.2%) ذكور و(22.5%) إناث؛
• الحاجة لدعم مستمر خصوصاً من فئة الدعم المالي والمعيشي أو تأمين فرص عمل بديلة تراعي الاحتياجات نظراً لأن الكثير من مقدّمي/ات الطلبات قد تعرّضوا/تعرضن لإعاقات تمنعهم/نّ من ممارسة عملهم/نّ بشكل كامل؛
• الحاجة لدعم الطلبات التقنية وأدوات الحماية بشكل أكبر حيث (20.8%) من المستفيدين/ات يشكل الدعم التقني وأدوات الحماية أولوية لهم/نّ؛
• دور المؤسسات السورية المحليّة المهم جداً في تسهيل عملية الدعم عبر التحقق من الطلبات وتزويد المنظمات الداعمة بأدق تفاصيل الطلبات؛
• استمرار حاجة المستفيدين/ات لدعم المنظمات الداعمة وعمل المؤسسات المحليّة.

ثامناً*- التوصيات

1. الحاجة إلى استراتيجيات دعم طويلة المدى: النظر لعملية دعم للعاملين/ات في المجال الإعلامي أفراداً أو مؤسسات من قبل المؤسسات الدوليّة والمانحين على أنها عملية دعم ذي طابع مستدام؛ تسعى إلى تمكين الصحفيين/ات من الاعتماد على ذاتهم، أكثر من كونها منح مُعالجة طارئة لوضع استثنائي. وإنشاء برامج خاصة ومشاريع إعلامية لها صفة الاستدامة تضمن استثمار الخبرات الصحفية المتراكمة في النزاعات؛
2. إعادة النظر في المعايير والشروط التي تتبعها الجهات والمنظمات المعنية بحماية ودعم الصحفيين/ات لتتناسب مع التطورات الحاصلة في العمل الإعلامي، وإنشاء برامج خاصة ومشاريع إعلامية لها صفة الاستدامة تؤمن الدعم المعيشي للصحفيين/ات وتضمن استثمار الخبرات الصحفية المتراكمة في النزاعات؛
3. أن تكون المؤسسات المحليّة المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير قادرة على تقديم الدعم بشكل مباشر من صناديق خاصّة بها في حال قبول الطلب بما يُسهّل عمليّة وصول الطلب للمستفيد/ة؛
4. أن تخصّص المؤسسات الإعلاميّة المحليّة موارداً كافيّة لرفع مستوى حماية ودعم العاملين/ات في طواقمها، وذلك ضمن سياسات واضحة ومنها سياسات خاصّة بالاستجابة الطارئة؛
5. حثّ المؤسسات الصحفية على توفير بيئة مهنية قانونية ضامنة لحقوق الإعلاميين/ات والصحفيين/ات السوريين/ات؛
6. توفير التدريب المناسب، ومعدات الحماية للصحفيين/ات كالقبعة والسترة الواقية، وتوفير الدعم التقني لتمكينهم/نّ من متابعة عملهم نظراً لأنّ عدم توفر هذا النوع من الدعم يساهم بشكل ثانوي في دفع الصحفيين/ات إلى ترك العمل الصحفي؛
7. تخصيص صندوق طوارئ خاص للصحفيين/ات العاملين/ات في مناطق شمال شرق سوريا، بالإضافة إلى مُهجرّي مناطق عفرين، ورأس العين/ سري كانييه، وضمان حماية حقوق جميع الإعلاميين/ات والعاملين/ات في المجال الإعلامي من مُهجّري تلك المناطق.
8. ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب لضمان استمرار العمل الصحفي في سوريا نظراً لأنّ الكثير من الصحفيين/ات فقدوا ثقتهم بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضدّهم؛ ولأنّ مكافحة الإفلات من العقاب حاجة وطنيّة؛
9. تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني لتواكب التطورات الحاصلة في المجال الإعلامي، لتشمل الأشكال الجديدة من العمل الصحفي، وتقدم صيغةً متينة وواقعية لحماية الإعلاميين/ات من التعرض للأذى وهم/نّ بصدد أداء مهامهم/نّ، وضماناتٍ لمنع الانتهاكات بحقهم/نّ وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم في حال وقوعها؛
10. إدراج الصحفيين/ات ضمن الفئات المحمية بإشارة الحماية الخاصة أسوة برجال الإسعاف والدفاع المدني والهيئات الطبية، والتأكيد على دور الإعلام الذي يساهم في إنقاذ المدنيين عبر نقل الحقيقة؛
11. ضرورة تعاون الدول على اتخاذ اجراءات استثنائية والفعّالة للصحفيين/ات ممّن يواجهون/يواجهن مخاطر مباشرة ويحتاجون/يحتجن إلى ملاذات آمنة بشكلٍ عاجل.