كثفت الدول الغربية خلال الأشهر الأخيرة تحركاتها تجاه ملف الهجمات الكيميائية للنظام السوري، وآخر تلك التحركات كانت مبادرة فرنسية لتعليق حقوق التصويت لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظراً لفشل النظام السوري في تقديم معلومات عن ثلاث هجمات كيميائية اتُّهم بشنّها على بلدة اللطامنة بريف حماة عام 2017.
كما طالبت 7 دول أوروبية مجلس الأمن الدولي بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها “لن تتسامح” مع أي جهة متورطة فيها” ما يجعل هذا الملف حاضراً بقوة في الآونة الأخيرة، لاسيما مع تقدم ثلاث منظمات سورية بشكوى أمام المحاكم الألمانية، مع معلومات تفيد بتورط النظام بهجمتي الغوطة في 2013 وخان شيخون في 2017.
كما أن وزارة الخارجية الأميركية باتت تمتلك معلومات دقيقة حول قيام النظام بإعادة بناء ترسانته الكيميائية، متجاوزاً بذلك القرار الأممي 2118 للعام 2013.