06/10/2021
العدالة وسيادة القانون
تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وتمكين الضحايا من الوصول للعدالة عبر مايلي: ترسيخ ثقافة المحاسبة والعدالة، وإدارة برامجها والتوعية بأهميتها. التقاضي الاستراتيجي من أجل محاسبة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا من قبل جميع الأطراف بالنزاع، خاصة من خلال دراسة وتوظيف مبدأ الاختصاص العالمي. التحقيق والتوثيق والتصنيف وحفظ الأدلة لانتهاكات حقوق… أكمل القراءة العدالة وسيادة القانون
- تعمل على ضمان احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب وتمكين الضحايا من الوصول للعدالة عبر مايلي:
-
- ترسيخ ثقافة المحاسبة والعدالة، وإدارة برامجها والتوعية بأهميتها.
- التقاضي الاستراتيجي من أجل محاسبة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في سوريا من قبل جميع الأطراف بالنزاع، خاصة من خلال دراسة وتوظيف مبدأ الاختصاص العالمي.
- التحقيق والتوثيق والتصنيف وحفظ الأدلة لانتهاكات حقوق الإنسان من أجل توظيفها في جهود المحاسبة والتفاعل مع الآليات الدولية.
- تسعى الوحدة إلى تطوير عملها ليتناول الانتهاكات والمقاضاة على أسس محورية، كتلك المرتبطة بالأطفال، العنف الجنسي، التعذيب، وغيرها.
- العمل على رفع كافة أشكال التمييز والاضطهاد ضد الفئات والمجموعات البشرية المستضعفة والفئات المهمشة.
-
- دعم عملية الإصلاح القانوني وإنتاج القوانين، السياسات والأطر التشريعية بما يكفل الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع.
- ضمان وجود عملية عدالة انتقالية في سوريا تتسق مع المعايير الدولية وتضمن تمثيل وإشراك وقيادة الضحايا والنساء والفئات المهمشة والشعب السوري بشكل عام.
- بناء الشراكات وسبل التعاون في مجال حقوق الإنسان والعدالة والقضاء على الحصانة من المحاسبة والعقاب.
-
- التمكين والتدريب للأفراد والمؤسسات العاملة في قطاع العدالة وحقوق الإنسان داخل وخارج سوريا.
- تخطط الوحدة لتوسيع دائرة حُسن استخدام مبدأ الاختصاص العالمي في دول أوروبية وغير أوروبية أخرى في القريب المنظور.